جامعه را اداره مى‌كردند و لذا حكومت آنان دينى بوده است يا اين‌كه آن بزرگواران، در حكومت‌دارى و مديريّت جامعه، از مشورت و نظرخواهى از خبرگان جامعه بهره‌مند مى‌شدند و مأمور به اين امر هم بودند، و چون چنين بوده است، نبايد حكومت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و اله و مولا على عليه السّلام را دينى ناميد، بلكه حكومت آنان نيز سكولار بوده است؟! آيا به چنين ادّعايى مى‌توان ملتزم شد؟

حقيقت مسلم اين‌كه كه بزرگواران در اداره آن روز جامعه اسلامى در عين استمداد از احكام الهى به چاره‌جويى عقلايى و مشورت با ديگران، كه از جمله وظايف الهى آنان در امر حكومت‌دارى بود، مى‌پرداختند و هرگز چنين نبود كه فقه جانشين عقل و تدبير و چاره‌جويى عقلايى شود.

پس همان طور كه در گذشته، حكومت دينى؛ «فقه» را در كنار عقلانيّت و تدبير عقلايى نشانده بود، حكومت دينى در دنياى امروزى نيز مى‌تواند اين دو را كنار هم قرار دهد.[1] سوم اين‌كه، وقتى سخن از مديريّت فقهى است، به معناى آن نيست كه فقيه به تنهايى توانايى حل مشكل تورّم و بى‌كارى و نظاير آن را دارد؛ بلكه به معناى آن است كه مديران و حاكمان جامعه اسلامى در ارائه راه‌حلّ و برنامه‌ريزى‌هاى خود مى‌بايست، حدود شرعى را رعايت كنند و تصميمات و برنامه‌هايى را به اجرا گذارند كه با موازين فقهى و ارزش‌هاى اسلامى منطبق باشد.

چهارم اين‌كه، در بحث تبيين ادلّه ضرورت حكومت دينى بيان شد كه از آن‌جا كه اداره جامعه، امرى عقلايى است و براى هر فعل عقلايى، سه شرط اساسى لازم است كه نخست آن، شناسايى هدف، دومين آن معرفت طريق و سوّم بهره‌گيرى از بهترين شيوه حركت است، روشن مى‌شود كه كاركرد دين در عرصه تأمين مديريّت عقلايى‌

[1] - احمد واعظى، حكومت اسلامى، ص 62.