الموصوف بما يأتى فى القضاء إقامتها مع المكنة. و يجب على العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان.[1] در بيان ابن فهد حلّى متوفّاى (841 ه) در خصوص تبيين منصب فقها چنين مى‌خوانيم:

للفقهاء إقامة الحدود على العموم و هو مذهب الشيخ و أبى يعلى و إختاره العلّامة، لما تقدّم و لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام قال: أنظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّى قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ و علينا ردّ و الرادّ علينا، رادّ على الله و هو على حدّ الشرك بالله عزّ و جلّ.[2] خلاصه آن‌كه انظار فقهاى عظام شيعى در مورد تولّى فقيه عادل به امورى چون امر به معروف و نهى از منكر، اقامه حدود و وظايفى از اين دست كه به طور مسلّم با وجود حاكميت ناآگاهان به دين و به دور از فضيلت عدالت، ميسّر نمى‌شود، خود دليلى بر اذعان ايشان بر لزوم ايجاد نظامى الهى به رهبرى فقهاى عادل است، تا در پرتو آن امكان برپايى تشكيلاتى منسجم براى اجراى احكام نورانى اسلام و نيز محافظت و دفاع از حدود الهى و صيانت از عزّت و اقتدار امّت اسلامى، فراهم شود.

امرى كه بعيد بودن حصول آن از جانب غير فقها عادل به اذعان تاريخ نيز مسلم است، چه اين‌كه هرگاه رشته امور، به خصوص در عصر متأخر در اختيار غير فقها قرارگرفته، نتيجه‌اى جز انحطاط و شكست براى جامعه در پى نداشته است. لذا متفكر معاصر «جلال آل احمد» روحانيت را تنها سدّ در برابر هجوم غرب‌زدگى اعلام‌[3] و كنار گذاشتن اين نهاد را در عصر مشروطيت با اعدام شيخ فضل اللّه نورى رحمه اللّه،

[1] - شهيد اوّل، الدروس، ج 1، ص 165.

[2] - جمال الدين أبى عباس احمد بن فهد حلّى، المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع، ج 2، ص 328.

[3] - جلال آل احمد، در خدمت و خيانت روشنفكران، ص 255.