دموكراسى دينى‌

نوع حكومت ايران نه تئوكراسى محض است كه مردم در سرنوشت سياسى خويش نقش مؤثر نداشته باشند و نه دموكراسى محض است كه مردم هر آن كه اراده كنند با ر. ى خويش ساختار سياسى كشورشان را از سر تا پا تغيير دهند. حكومت ايران، همان بيانگر آن است، تركيبى از جميع اشكال حكومت است كه تاكنون شناخته شده است؛ خاصه تركيبى از دموكراسى و تئوكراسى و البته در برخى موارد كاملًا متفاوت با اين دو، چنان كه در چندين بند از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به صراحت ذكر شده است، دو ركن اساسى، وجه مشخصه اين شكل تلفيقى حكومت در رژيم اسلامى ايران به شمار مى‌آيد: ركن اول ملهم از نظريه امام خمينى در باب «ولايت مطلقه فقيه» است كه براساس آن، فقيه جامع الشرايط در دو حوزه «جامعه تحت امر خويش» و «سياست» هيچ است كه مى‌تواند به نفع تمام شهروندان و اتباع كشور تصميم‌گيرى كند. او توسط كسانى برگزيده مى‌شود كه در قيامهايى، نظير آن‌چه در بهمن سال 1357 منجر به رهبرى امام خمينى شد، يا توسط مجلس خبرگان (نماينده مردم كه عمدتاً از بين روحانيان هستند) و از طريق انتخابات عمومى و رأى دادن افراد بالاى پانزده سال، برگزيده مى‌شود. نمونه آن، معرفى و اعلام آيت اللَّه خامنه‌اى به عنوان رهبر در سال 1368 بود. فقيه حاكم تنها يكى از چند روحانى است و، مطابق سنت شيعه، او حكم خَلَف و نايب امام دوازدهم شيعيان را دارد. نوع اخير انتخاب با شيوه انتخاب رئيس‌جمهور آمريكا توسط هيئت شباهتهايى دارد.

Electoral College

انتخاباتى (فقيه حاكم در رأس سلسله مراتب سياسى كشور قرار دارد و در برابر قانون هم با ديگران يكسان است. او بر امور شاخه از حكومت نظارت دارد؛ نيروهاى مسلح (ارتش)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى (وپليس) و صدا و سيما تحت امر وى هستند و سمت و سوى سياست خارجى و ديگر سياستهاى كلى كشور را او تعيين مى‌كند. انتصاب قضات عالى كشور با اوست؛ قدرت عزل رئيس‌جمهور منتخب (مردم) را دارد و شش فقيه شوراى دوازده نفره نگهبان را نيز او انتخاب مى‌كند.

ركن دوم همانا نهادها و تشكلهاى دموكراتيك است كه در چارچوب قانون‌