توسعه رقابت در دو بعد درونى با تمركز بر تبليغ مراكز آموزشى و بيمارستانى مقبول و در بعد بيرونى با تأكيد بر مراكز خصوصى كمك‌آموزشى و پزشكان صورت مى‌گيرد. در اين‌جا نيز گسيختگى معنايى و ساختارى در عنصر دوم مدرنيته به خوبى مشاهده‌شدنى است؛ در مرحله سوم با به رسميت شناختن حق والدين بر مواردى چون اختلاف نظر پزشكل و تقدم يافتن نظر فردى بر اصل حق حيات و در نتيجه، نظر نهاد و سازمان خاص در جامعه، اين نتيجه را در مى‌افكند كه خود مدرنيته هم در عمل به نقض حق عصمت خود پرداخته است. نتيجه هر سه عنصر ياد شده، نخست در بى‌اعتبارى انديشه نهاد محورى با خصوصيات آن و دوم، جانشينى فرد به جاى نهاد در روند تصميم‌گيرى جامعه نهفته است. از اين رو، نگاه فردگرايانه غربى در مسئله‌اى كيفرى چون قتل انسان بى‌گناه به فرد قاتل است و او را صاحب صفات انسانى و لايق كرامت ذاتى و در نتيجه، شايسته حق استمرار حيات مى‌داند. از آن سوى، فرد مقتول نيز همين صفات را دارد، افزون بر آن‌كه قاتل مثل خودى نبوده كه به گونه عمدى او را از انسانيت ساقط كند. با نگاه بسيار اوليه به حقوق بشرى غرب درخواهيم يافت كه حقوق انسانى را فردى مى‌پندارند و ضمن ناديده انگاشتن انسانيت و كرامت فرد مقتول به حمايت از حقوق فردى جانى مى‌پردازند. از اين منظر، بسيار طبيعى است كه منافع عمومى و پيرو آن حقوق عمومى همگى قربانى حقوقى فردى مى‌گردد كه شبهات جدى در اساس، آن پس از ارتكاب جرم وجود دارد.

بنابراين، ناكارآمدى گفتمان‌هاى جانشين كاركرد دين در عرصه عمومى در عصر مدرنيته را بايد از عمده‌ترين دلايل تزلزل مبانى آن دانست.

همه اين تناقض و تضادها به قرائت غربى از دين باز مى‌گردد؛ دينى كه امروزه ناخواسته يا جزئى از فرهنگ يا بخشى از هويت انسان غربى را تشكيل مى‌دهد، 67 درحالى‌كه منطق اسلام هرگز در اين چارچوب نمى‌گنجد. تا آن‌گاه كه اين تفكر تناقض‌آلود غربى بر جهان حاكم است و راه‌حلى براى آن درنيفكنده، عقل پسامدرن جز تخريب گفتمان گذشته چاره‌اى ندارد. اما اين‌كه عقل پسامدرن پيامبر چه گفتمان ثابت و فراگيرى است، هنوز بر خود او نيز مسلم نيست.