اگر از زاويه ديد دمكراسى به تأسيس شورا و حوزه صلاحيت آن بنگريم، اصل مشاركت در دمكراسى اساسا تقسيم امور به الزامات و مباحات را نمى‌پذيرد، زيرا قبل از آراى مردم، الزاماتى وجود ندارد تا مشاركت نسبت به آنها محدود گردد و اين نقطه همان نقطه تفاوت مبنايى اين اصل دمكراسى با تأسيس اسلامى شوراست. پيام روشن دمكراسى اين است كه انسان مدرن، انسان محق است نه مكلف؛ الزامات كه همان تكاليفند شايسته انسان وحشى بدوى‌اند نه انسان در جامعه مدنى. از سوى ديگر، زبان دين، زبان تكليف است نه حق، و در دين، تكاليف انسان نسبت به حقوق وى بسيار پررنگ‌تر است؛ به بيان ديگر، در دين اصل بر تكاليف است و در دمكراسى بر حقوق.

اما هزار نكته باريك‌تر از مو اين‌جاست كه دين، انسان را بنده خدا مى‌داند و لازمه عبوديت، پذيرش تكاليف است. در منطق خاص دين همين الزامات شرعى سكوى پرش انسانى است‌[1]، حقوق مردم فراشرعى نبوده، بلكه در چارچوب شرع اعمال مى‌گردد و وقتى مردم دين را پذيرفتند ديگر نمى‌توانند با شور و مشورت، حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمايند:

و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى اللّه و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم‌[2]؛

و هيچ مرد و زنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‌اش به كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان اختيارى باشد.

بر اين اساس، در مواردى كه نصوص شرعى وجود ندارد و الزامات شرعى‌

[1] - اگر نقش تكاليف دينى در تربيت انسانى را به دقت مورد توجه قرار دهيم به اين نتيجه مى‌رسيم كه در نظام‌تشريع تمام تكاليف به حقوق باز مى‌گردند. از آن‌جا كه تكامل و تعالى، حق انسان است و اين مهم جز از طريق‌تكاليف محقق نمى‌گردد، شارع حكيم آنها را مقرر فرموده است. جهت اطلاع بيشتر ر. ك: فصلنامه حكومت‌اسلامى، شماره 29، بحثى درباره« حق و تكليف» از آيت الله جوادى آملى، ص 31- 70.

[2] - احزاب( 33) آيه 36.