نام کتاب : مبانى حكومت اسلامي نویسنده : جوان آراسته، حسين جلد : 1 صفحه : 281
بعد ديگر امنيت كه سوگمندانه در نظامهاى
سياسى مورد بىتوجهى قرار گرفته است، «امنيت اخلاقى» مىباشد. تأمين و تضمين چنين
امنيتى حق مردم و تكليف دولت است. اين حق مردم است كه اخلاقشان در جامعه مورد
تعرّض قرار نگيرد. در كنار آثار بسيار مثبت سياسى، اجتماعى و فرهنگى مطبوعات و
رسانههاى گروهى، از توانمندى فوقالعاده اين رسانهها در تخريب اخلاق و به مسلخ
بردن ارزشها و معنويات نمىتوان غافل بود. همه دولتها به ويژه دولت اسلامى،
موظفند ضمن بسترسازى مناسب جهت رشد و تعالى اخلاقى، آزادىهاى منافى با اخلاق را
محدود نمايند. آنچه به عنوان «امنيت اخلاقى» مطرح است در حقيقت با توجه به معيار
اولويت ارج نهادن به آزادىهاى درونى و معنوى انسان در مقايسه با آزادىهاى برونى
است.
آزادى در قانون اساسى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصول متعددى از حقوق و آزادىهاى
مردم سخن گفته است، ولى در هيچ مورد آزادى را به صورت مطلق به كار نبرده و براى آن
حد قائل شده است. حد آزادى از نظر قانون اساسى، موازين شرعى، حقوق عمومى، وحدت ملى
و استقلال و تماميت ارضى كشور است. در اينجا اصول مربوط به آزادى را در قانون
اساسى مرور مىنماييم:
1. در بند ششم از اصل دوم مقرر شده است: جمهورى اسلامى، نظامى است بر
پايه ايمان به: كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر
خدا.
2. در بند هفتم از اصل سوم، تأمين آزادىهاى سياسى و اجتماعى در حدود
قانون جزء وظايف دولت شمرده شده است.
3. اصل نهم مقرر مىدارد: در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلال و
وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيكناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد
نام کتاب : مبانى حكومت اسلامي نویسنده : جوان آراسته، حسين جلد : 1 صفحه : 281