نام کتاب : مبانى حكومت اسلامي نویسنده : جوان آراسته، حسين جلد : 1 صفحه : 210
انتخاب نمايد.[1]
13. با آنكه شورا و انتخاب، شرعا منشأ ولايت مىباشند، شارع مقدس نسبت به حدود
شورا، شرايط و كيفيت آن تصريحى نفرموده است، زيرا طبيعت شريعت جاودانه، اقتضاى
بيان اصول و قواعد را دارد و شكلها و قالبها و خصوصيات، به تشخيص خود مسلمانان
متشرع، احاله شده است.[2] 14. بيعت
وسيله انشاى توليت است؛ توليت نوعى عقد ميان والى و امت است كه بيعت و دست به دست
دادن (مصافحه) همانند بيع، وسيله و ابزار انشا و تنجيز آن به شمار مىرود و با
بيعت است كه ولايت اجمالات محقق مىگردد. اگر بيعت اثرى در تثبيت امامت نداشته است
پس چگونه پيامبر آن را براى خود و امير مؤمنان طلب نموده است؟![3]
15. حاكم اسلامى، متصدى امور عمومى جامعه است و در زندگى خصوصى مردم، حق دخالت
ندارد و مردم در امور متعلق به خود و خانواده خود نظير زراعت، صنعت، مسكن، تعليم و
تعلم، ازدواج، مسافرت و كيفيت آنها آزادند مادامى كه نسبت به آنها منع شرعى يا
اضرار اجتماعى و فردى وجود نداشته باشد.[4]
16. حاكم اسلامى نبايد قبل از مشاوره و تبادل نظر با صاحبنظران، به تصميمگيرى
مبادرت نمايد و لازم است حاكمان غير معصوم مشاوران ويژهاى در امور سياسى،
اقتصادى، فرهنگى و دفاعى داشته باشند. اما از آنجا كه او مسئول و مكلف است پس از
مشاوره و شنيدن نظريات گوناگون، ملاك، تشخيص حاكم است و تبعيت از اكثريت بر او
لازم نيست.[5]