اشتراط تخصص فقاهت در رهبرى امت به جهت تحقق نظام اسلام- كه تجسّم آن در فقه است- كاملا محتمل است. از سوى ديگر، تخصص‌هاى ديگر غير از فقاهت، آن‌گونه كه فقاهت در تحقق اسلامى بودن نظام نقش دارد، نقشى ندارند؛[1] به تعبير ديگر، گرچه يك نظام سياسى به همه تخصص‌ها نيازمند است اما از آن‌جا كه ميزان نيازمندى‌ها نسبت به تخصص‌هاى گوناگون متفاوت است، در نظام سياسى اسلام براى تضمين اسلامى بودن آن، نقش فقاهت نقشى ممتاز و برتر از ديگر تخصص‌هاست. به همين جهت، شرط فقاهت و عدالت، قدر متيقّنى است كه بايد در پذيرش ولايت غير خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام معصوم عليه السّلام براساس امور حسبيه بدان اكتفا نمود.

آية اللّه سيد محسن حكيم (متوفاى 1390 ق)، آية اللّه سيد احمد خوانسارى (متوفاى 1405 ق) و اية اللّه سيد ابو القاسم خوئى (متوفاى 1412 ق) از جمله كسانى هستند كه در امور حسبيّه قائل به جواز تصرف فقيه‌اند.

به نظر آية اللّه خوئى، ولايت مختص پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام است و در عصر غيبت، امكان اثبات آن وجود ندارد؛ آن‌چه از روايات استفاده مى‌شود دو چيز است: نفوذ قضاوت و حجيت فتواى فقيهان، اما تصرف در مال قاصران و غير آنان از شئون ولايت است و فقيه جز در امر حسبى حق چنين تصرفى ندارد. فقيه در اين محدوده ولايت دارد، اما نه به معناى ادعا شده، بلكه به معناى نفوذ تصرفات خود يا وكيلش و منعزل شدن وكيل فقيه با مرگ فقيه. اين نفوذ تصرف از باب اخذ به قدر متيقّن است، زيرا تصرف در مال كسى جز با اذن او جايز نيست و قدر متيقّن از افرادى كه مالك حقيقى (خداوند) راضى به تصرف اوست، فقيه جامع شرايط است. بنابراين، آن‌چه براى فقيه ثابت است جواز تصرف است نه ولايت.[2] در فقيه مجاز به تصرف، اعلميت‌

[1] - ر. ك: سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبه، ص 96، 113 و 154.

[2] - ميرزا على غروى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى( تقريرات درس آية اللّه العظمى خوئى)، ج 1، ص 424.