است، زيرا:

اولا: جعل ولايت و حكومت در سخن امام عليه السّلام (فانى قد جعلته عليكم حاكما) به صورت مطلق ذكر شده است. بنابراين، فقيهان در همه امور حكومتى و ولايى، ولايت دارند.

ثانيا: چون اطاعت از فقيه در رديف اطاعت از امام و رد حكم او به منزله رد امام و رد امام به منزله ردّ خداوند دانسته شده است، در همه مواردى كه حكم فقيه مطابق با احكام الهى است اطاعت از او واجب و پذيرش ولايتش لازم است.

استطوانه فقه و فقاهت، صاحب جواهر، ظهور عبارت حضرت در ولايت عامّه فقيه را تمام دانسته‌[1] و شيخ انصارى نيز بر همين ولايت عامّه و مطلقه در كتاب القضاء صحه گذارده است: «اين‌كه امام عليه السّلام وجوب رضايت به حكومت فقيه را در مخاصمات به اين تعليل نموده است كه فقيه حاكم و حجت على الاطلاق قرار داده شده است، دلالت مى‌كند كه (نفوذ) حكم فقيه در منازعات و حوادث از شاخه‌هاى حكومت مطلقه و حجيت عامّه فقيه است و اختصاصى به صورت مرافعات ندارد.»[2] اين بيان صريح‌تر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد. نتيجه آن كه ولايت انتصابى فقيه در حكومت، مطلقه مى‌باشد.

امام خمينى در پاسخ به اين شبهه كه امام صادق عليه السّلام گرچه خود، ولىّ امر بوده است و اختيار نصب واليان و قضات را داشته اما به دليل مبسوط اليد نبودن اثرى بر جعل ولايت براى اشخاص مترتب نبوده است، مى‌گويد: «در جعل اين ولايت فى الجمله‌

[1] -« لظهور قوله عليه السّلام: فإنى قد جعلته عليكم حاكما، في ارادة الولاية العامّة نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولايدة العامّة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه»( محمّد حسن نجفى، جواهر الكلام ج 21، ص 395).

[2] -« إن تعليل الإمام عليه السّلام وجوب الرضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الإطلاق و حجة كذلك يدل على أن حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة فلا يختص بصورة التخاصم»( شيخ انصارى، القضاء و الشهادات، ص 49).