مشروعيت كافى است؟

در نظام‌هاى مدعى مردم‌سالارى، چند كشور را مى‌توان نام برد كه در آنها اقليت بر اكثريت حكومت نكنند؟

به راستى چه چيزى ملاك مشروعيت است/

بحران مشروعيت هنگامى چهره واقعى خود را به روى ما مى‌گشايد كه فلسفه سياسى در نحوه شكل‌گيرى انتخابات در جوامع مختلف سياسى، از جامعه‌شناسى سياسى كمك بگيرد و پديده انتخابات را در همان كشورهايى كه از توسعه سياسى برخوردار و مفتخر به داشتن نظام‌هاى كاملا دمكراتيكند، مورد ارزيابى قرار دهد. اين جاست كه روشن مى‌گردد رأى چگونه پديد مى‌آيد و اكثريت آرا چگونه پايه‌هاى يك نظام سياسى و اجزا و نهادهاى آن را بنا مى‌نهد.[1]

[1] - سخن دكتر شريعتى در اين زمينه جالب و قابل تأمّل است:

آنها[ غربى‌ها] رأى قلابى را نيمه شب‌ها، پنهانى در صندوق‌هاى« اخذ رأى» نمى‌اندازند، رأى قلابى را شب و روز، آشكارا اما سخت عالمانه و ماهرانه در صندوق‌هاى« خلق رأى» يعنى مغزها و دل‌ها مى‌افكنند. بى آن‌كه صاحب صندوق از آن آگاه شود و از اين‌جاست كه ليبراليسم و دمكراسى واقعى و عملى آغاز مى‌شود ... گاه نزديك انتخابات مى‌بينيم ناگهان صدها مقاله، ده‌ها كتاب، فيلم، تئاتر، هزاران گونه تبليغ‌هاى مستقيم و غير مستقيم با لحن‌ها و رنگ‌ها و جلوه‌هاى متنوّع و جالب و مختلف از نوشتن شرح‌حال گرفته تا چاپ عكس و اسم بر روى ران‌ها و پستان‌ها و ديگر نقاط حسّاس انتخاباتى و دمكراتيك مانكن‌ها و رقاصه‌ها و هنرپيشه‌هاى بسيار معروف و محبوب در سينماها و دانسينگ‌ها و حتى پياده‌روهاى خيابان‌ها و گردشگاه‌ها و باغ ملى‌ها درباره يكى از كانديداهاى رياست جمهورى از در و ديوار همه‌جا و به هر وسيله بر سر و روى مردم مى‌ريزد.

مگر شناخت‌ها و رأى‌ها و احساس‌هاى مردم چگونه شكل مى‌گيرد؟ بسيار ساده‌لوحانه و خيالاتى خواهد بود اگر فرض كنيم توده ساده مردم كه اكثريت را داند و خواه ناخواه اكثريت آرا را، از طريق تحقيقات عميق شخصى درباره كانديداها و مبتنى بر يك طرز تفكر فلسفى و جامعه‌شناسى خاصّى، با مطالعه و بررسى و تتبّعات علمى و تحقيقات به يك« رأى» رسيده‌اند و راه خانه تا صندق انتخابات را خود تعين كرده‌اند ... بى‌شكل اين پول است، اين‌قدرت است كه با استخدام تمام استعدادها و امكانات هنرى و ادبى و اجتماعى ... رأى مى‌سازد. آرى، آزادد در« دادن رأى» اما برده‌اند در« ساختن رأى»( امت و امامت، ص 190- 193).

« يك قبيله، يك شخص است و« يك رأى» و بقيه همه« رأس» ند و دمكراسى نمى‌تواند بين« رأى» و« رأس» فرق

-- بگذارد و جامعه‌شناسى سياسى جايى سراغ ندارد كه شماره« رأس‌ها» و« رأى‌ها» مساوى باشد حتى در غرب امروز و پس از دو قرن كه از انقلاب فرانسه مى‌گذرد»( همان، ص 206).