28. [1042] لأنّ نظره [الحاكم‌] أتمّ مختلف الشيعة، ج 5، ص 442

29. [2524] لأنّهم [الفقهاء] أبصر بذلك من غيرهم القضاء و الشهادات، ص 246

9. وكالت و نيابت از مالك‌

در باب‌هاى بيع، وديعه، وقف، اقرار و لقطه، به وكالت و يا نيابت حاكم از مالك استناد شده است. با بررسى موارد استناد به اين دليل، به دست مى‌آيد كه گرچه فقيهان در اين موارد، وكالت و يا نيابت را مطرح كرده‌اند، اما ولايت بر مالك نيز مورد پذيرش آنها بوده است.

شاهد بر اين ادعا، نمونه‌هايى است كه در آنها به دليل ولايت و وكالت يا ولايت و نيابت (با هم) استناد شده است؛ از جمله، شهيد ثانى درباره تحويل وديعه به حاكم، در صورت در دسترس نبودن مالك، ولايت حاكم بر مالك و وكالت از وى را مطرح مى‌كند:

فإن فقدهما و أراد ردّها على الحاكم، و كان به حاجة إلى ذلك- كأن عجز عن حفظها، أو عرض له خوف يفتقر معه إلى التستّر المنافي لرعايتها، أو خاف عليها من السرق أو الحرق أو النهب، و نحو ذلك من الضرورات- جاز دفعها إلى الحاكم؛ لأنّ له ولاية على الغائب على هذا الوجه ... هكذا ذكره الأصحاب، و لا نعلم فيه خلافا بينهم. و وافقهم جماعة من العامّة. و أجاز بعضهم دفعها إلى الحاكم عند تعذّر المالك مطلقا؛ لأنّه بمنزلة وكيله. و ليس بذلك البعيد[1].

همچنين سيّد محمد عاملى در باب وقف مسجد و مقبره و قبض آن توسط حاكم، به ولايت و نيابت حاكم (هر دو) استناد مى‌كند:

لأنّه نائب المسلمين؛ لأنّه في الحقيقة وقف على المسلمين و هو وليّهم، و لأنّه هو الوليّ للمصالح العامّة. بل ربّما كان قبضه أقوى من قبض المصلّي و الدافن؛ لأنّ الصلاة و الدفن تصرّف في الوقف، و هو فرع صحّة الوقف التي هي فرع تحقّق القبض، بخلاف قبض الحاكم.[2]

فهرست عبارت‌ها:

1. [636] لأنّه [الحاكم الشرعيّ‌] وكيله [البائع الممتنع‌] و هو أمين مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 335

2. [1249] لأنّه [الحاكم‌] بمنزلة وكيله [المالك‌] مسالك الأفهام، ج 5، ص 113

[1] - مسالك الأفهام، ج 5، ص 113( ر. ك: همين كتاب، ص 389، شماره 1249).

[2] - مفتاح الكرامة، ج 18، ص 50( ر. ك: همين كتاب، ص 429، شماره 1383).