3. [1340] لأنّه [الحاكم الشرعى‌] الناظر العامّ، حيث لا يوجد خاص مسالك الأفهام، ج 5، ص 324

4. [1346] فإن نظره [الحاكم‌] عامّ مسالك الأفهام، ج 5، ص 325

8. آگاهى بيشتر

يكى از شرايط اجراى احكام اسلامى، شناخت و علم به شرايط و مسائل مربوط به آن است؛ پس كسى كه اين امور را به عهده مى‌گيرد، بايد نسبت به ضوابط و احكام آنها آگاه باشد. بدين ترتيب، در مقام اجرا، اگر امر ميان عالم و كسى كه آشنايى ندارد (يا آشنايى كمترى دارد) داير شود، طبيعى است كه عالم بر ديگران مقدّم است.

از ادلّه‌اى كه در باب زكات براى وجوب يا استحباب تحويل آن به فقيه مورد استناد قرار گرفته، شناخت و آگاهى بيشتر وى به موارد مصرف و مستحقّان آن است. شيخ مفيد با استناد به آن، تحويل زكات را در عصر غيبت به فقيه، واجب مى‌داند:

فلمّا وجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان الفرض حمل الزكاة إليه، و لما غابت عينه من العالم بوفاته، صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصّته لشيعته، فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيّته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته؛ لأنّ الفقيه أعرف بموضعها ممّن لا فقه له في ديانته.[1]

محقّق حلّى با استناد به همين دليل، تحويل زكات فطره را به فقيه، مستحب مى‌داند:

يجوز أن يتولّى المالك صرفها [الفطره‌] إلى المستحقّ، و هو اتّفاق العلماء؛ لأنّها من الأموال الباطنة، و صرفها إلى الإمام أو من نصبه أولى، و مع التعذّر إلى فقهاء الإماميّة فإنّهم أبصر بمواقعها، و لأنّ في ذلك جمعا بين براءة الذمّة، و إظهار أداء الحق.[2]

فهرست عبارت‌ها:

1. [116] لأنّ الفقيه أعرف بموضعها [الزكاة] ممّن لا فقه له في ديانته المقنعه، ص 252

2. [120] فإنّه [الفقيه‌] أبصر بمواقعها [الزكاة] شرائع الإسلام، ج 1، ص 124

3. [122] لأنّه [الفقيه‌] أبصر بمواقعها [الزكاة] المختصر النافع، ص 60

[1] - المقنعة، ص 252( ر. ك: همين كتاب، ص 115، شماره 116).

[2] - المعتبر، ج 2، ص 615( ر. ك: همين كتاب، ص 146، شماره 250).