التذكية، فإن لم يفعل فعل الحاكم ما عرفت.

همان، ج 7، ص 612

حاكم و الزام مالك حيوان به پرداخت مخارج يا ذبح يا فروش آن‌

1809. في نفقة البهائم المملوكة ... و لو امتنع المالك أجبره الحاكم على بيعها أو علفها أو ذبحها، لو كانت مأكولة اللحم، أو للانتفاع بإهابها، و إذا لم ينتفع بها بالذبح، أجبر على أحد الأمرين.

الحدائق الناضرة، ج 25، ص 142

حاكم و فروش اموال مالك كرم ابريشم براى تغذيه آنها، در صورت امتناع وى‌

1810. قد صرّحوا بأنّه حيث إنّ ديدان القزّ إنّما تعيش بالتّوت، فعلى مالكها القيام بكفايتها منه و حفظها من التلف، فإن عنّ الورق و لم يعتن بها، باع الحاكم من ماله و اشترى لها منه ما يكفيها.

الحدائق الناضرة، ج 25، ص 143

حاكم و پرداخت مخارج حيوان از اموال مالك يا فروش يا ذبح آن، در صورت امتناع مالك‌

1811. (فإن امتنع) من الإنفاق عليها [البهائم‌] و لو بالتخلية للرّعي الكافي لها (أجبر) ه الحاكم (على بيعها) مثلا (أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح) للّحم، (أو الإنفاق) عليها.

فإن تعذّر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك، على ما يراه و يقتضيه الحال ... (و بالجملة) يراعي مصلحته في ذلك لكونه الوليّ عنه في هذا الحال، بل قد عرفت سابقا أنّ للحاكم ذلك بمجرّد الامتناع، من غير حاجة إلى إجبار المالك على مباشرة ذلك.

جواهر الكلام، ج 31، ص 395

6. نشوز

(الف) حاكم و تعيين ثقه، براى بررسى و تشخيص ناشز

1812. إذا ظهر من الزوج إضرار بالزوجة فيصرّ على أذاها، فإنّه يسكنها الحاكم في دار في ناحية من يثق به حتّى يشرف عليها و ينظر في حالها، و يمنعه من أن يظلمها، و كذلك إذا تشكّى كلّ واحد منهما من صاحبه، فيسكنهما دار من يثق به حتّى يطّلع عليهما و يعرف‌