حين المرافعة. فإذا مضت أجمع و هو عاجز عن الوطء في الفصول الأربعة، جاز لها الفسخ حينئذ، و لو لم ترفع أمرها إليه و إن كان حياء، فلا خيار لها.

الروضة البهيّة، ج 5، ص 385

1704. إذا ثبت العنن بأحد وجوهه، فإن صبرت المرأة و لم تطالب بالحقّ مع علمها بالحكم، فلا كلام في سقوط حقّها، لإخلالها بالفوريّة ... و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّله سنة، و هو موضع وفاق.

مسالك الأفهام، ج 8، ص 137

1705. إذا ثبت العنّة بإحدى الطرق السابقة، فإن صبرت المرأة مع علمها بالخيار، فلا بحث في حكمها؛ لأنّ الحقّ لها ... و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم. فإذا رفعته إليه أجّله سنة من حين المرافعة، فإن عجز عنها و عن غيرها، فلها الفسخ و كان لها نصف المهر، و إن واقعها أو غيرها فلا فسخ. و هذا الحكم أعني التأجيل سنة قول معظم الأصحاب، و يدلّ عليه قوله عليه السّلام في صحيحة أبي حمزة. فإذا ذكرت أنّها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فإن وصل إليها، و إلّا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق، و لا عدّة عليها.

نهاية المرام، ج 1، ص 349

1706. شانزدهم آن كه مرد عنين باشد، يعنى مردى نداشته باشد به حيثيتى كه از دخول كردن مطلقا عاجز باشد، چه در اين صورت زن به حاكم شرع حال خود را عرض مى‌كند و حاكم او را يك سال مهلت مى‌دهد، پس اگر چنان‌چه در اين يك سال دخول توانست كرد خوب، و الا بعد از آن زن را فسخ نكاح مى‌رسد و اگر اين حال بعد از دخول كردن حادث شود زن را فسخ نمى‌رسد.

جامع عباسى، ص 293

حاكم و تعيين مدت براى روشن شدن وضعيت عنين‌

1707. أمّا العنن، فإنّ الفسخ به يتوقّف على الحاكم لا لأجل الفسخ، بل لأنّه يتوقّف على ضرب الأجل، فإذا ضرب الأجل و مضت المدّة استقلّت المرأة بالفسخ.

كفاية الأحكام، ص 177

حاكم و تعيين مدت يك سال براى روشن شدن وضعيت عنين‌

1708. (و إذا ثبتت العنّة و صبرت لزم العقد، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجّله سنة من حين‌