المباشرة في الجملة، لم يخرج عن الوصاية؛ بحيث يستقلّ الحاكم فيجمع بينهما بالضمّ. و مثله ما لو مات أحد الوصيّين على الاجتماع.

الروضة البهيّة، ج 5، ص 75

حاكم و تعويض يكى از اوصيا، در صورت فسق يا خيانت وى‌

1612. (... و لو خان) الوصيّ المتّحد، أو أحد المجتمعين، أو فسق بغير الخيانة، (عزله الحاكم)، بل الأجود انعزاله بذلك من غير توقّف على عزل الحاكم، لخروجه عن شرط الوصاية، (و أقام) الحاكم (مكانه) وصيّا مستقلا إن كان المعزول واحدا، أو منضمّا إلى الباقي إن كان أكثر.

همان، ج 5، ص 77

حاكم و تعيين جايگزين، در صورت تغيير حال يكى از اوصيا

1613. لو مات أحدهما أو فسق أو حصل له عجز كلّي أو جنون أو غيبة، فعند الأكثر أنّه لم يضمّ إليه الحاكم و أنّه يجوز له الانفراد، و قوى بعضهم وجوب الضمّ، و هو جيّد.

كفاية الأحكام، ص 150

حاكم و تعيين جايگزين، در صورت وفات يكى از اوصيا

1614. متى مات أحد الوصيّين المجتمعين، فإنّ للحاكم نصب آخر يشاركه في تنفيذ الوصايا ...

و حيث كان الحاكم له النظر في أمور الميّت و اليتيم، كان عليه أن ينصب شريكا للوصيّ في تنفيذ الوصايا.

الحدائق الناضرة، ج 22، ص 69

حاكم و تعيين جايگزين، در صورت عجز كامل اوصيا

1615. لو حصل لهما معا العجز أصلا، فإنّ للحاكم أن ينصب و لو واحدا للفرق بين المقامين‌[1]، بأنّ الثاني من الوصيّين في المقام الأوّل منصوب من قبل الموصي و لم يرض برأيه منفردا، كما مضى، و هنا قد انقطع نظره بعجزهما و صار النظر إليه كمّلا، فله نصب من شاء و لو واحدا.

رياض المسائل، ج 9، ص 491

[1] - المقام الأوّل: لو عجز أحد الوصيّين عن القيام به أصلا بموت أو فسق أو جنون أو نحوهما، و المقام الثاني: لو حصل للوصيّين معا العجز أصلا.( رياض المسائل، ج 9، ص 491).