1510. إذا أوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط فتغيّرت حالة الموصى إليه، فإن كان لضعف من كبر أو مرض، لم تخرج ولايته بذلك عنه، و ضمّ الحاكم إليه من يشاركه في النظر و يساعده عليه، احتياطا للموصى عليهم.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 511

1511. لو ردّ الموصى إليه، بطلت إن علم الموصي و إلّا فلا، و لو عجز ضمّ إليه الحاكم.

إرشاد الأذهان، ج 1، ص 463

1512. تصحّ الوصيّة إلى المرأة و الأعمى مع وجود الشرائط، و إلى العدل العاجز، و يضمّ الحاكم إليه أمينا يعينه، و يكون الأوّل هو الوصيّ دون المعين. و كذا لو أوصى إلى عدل فتجدّد العجز، فإنّ الحاكم يضمّ إليه الثقة، و ليس للحاكم نزع يد العدل في الموضعين.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 303

حاكم و تعيين امين براى كمك به وصىّ عاجز

1513. لو ظهر منه عجز، ضمّ إليه الحاكم من يساعده، و لا يجوز له إخراج يده عن الوصيّة.

همان، ج 1، ص 303

1514. لو عرض العجز في الأثناء، ضمّ الحاكم إليه قطعا، و لا ينعزل.

الدروس، ج 2، ص 323

1515. لو ظهر من الوصيّ عجز، ضمّ الحاكم إليه.

اللمعة الدمشقيّة، ص 157

1516. لو كان الوصيّ عاجزا عما فوّض إليه، نصب الحاكم معه أمينا.

الدرّ المنضود، ص 187

1517. قوله: (السادس: كفاية الوصيّ و اهتداؤه إلى ما فوّض إليه، فلو قصر عن ذلك، نصب الحاكم معه أمينا. و كذا لو تجدّد العجز بعد الموت، و لا ينعزل بخلاف العدل إذا فسق). هذا الشرط ليس على نهج الشروط السابقة؛ لأنّه شرط لجواز انفراد الوصيّ و استقلاله بالتصرّف، فإنّ الوصيّة إلى من لا كفاية عنده و لا يهتدي إلى التصرّف لسفه أو هرم، جائزة على ما يستفاد من قوله: (فلو قصر عن ذلك، نصب الحاكم معه أمينا) ... و لو تجدّد العجز في الأثناء لم ينعزل، و يضمّ إليه القاضي، و ذلك بطريق أولى.

جامع المقاصد، ج 11، ص 279