كأجرة الدار). لا خلاف عندنا في جواز تزويجها ... و يتولّى تزويجها الموقوف عليه إن قلنا بانتقالها إليه. و على الانتقال إلى اللّه تعالى يزوّجها الحاكم؛ لأنّه المتولّي لنحو ذلك، و قول الشيخ أنّها تزوّج نفسها ضعيف. و لو كانت موقوفة على جهة عامّة زوّجها الحاكم أيضا. و لو قيل ببقاء الوقف على ملك الواقف تولّى هو التزويج.

مسالك الأفهام، ج 5، ص 406

حاكم و اختيار فسخ نكاح عبد، در صورت وقف بر فقيران يا جهات عامه‌

1407. لو أوقف العبد المتزوّج مثلا على الفقراء أو على جهة عامّة، و قلنا بانتقال العين الموقوفة كذلك للّه أو للفقراء، احتمل أنّ الخيار بيد الحاكم، و كذا لو دفعه إلى الحاكم خمسا للسادة أو زكاة للفقراء، و يحتمل العدم اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقّن، و لعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة. و لو دفعه الحاكم إلى خصوص فقير احتمل أيضا كون الخيار له، لتجدّد ملك للشخص غير مالك الجنس، فيثبت الخيار حينئذ له، و إن كان قد أمضاه الحاكم من قبل، فتأمّل جيّدا.

جواهر الكلام، ج 30، ص 265

(ز) حاكم، ولىّ دم عبد موقوف‌

1408. لو جني عليه [العبد الموقوف‌] فإن كانت جناية توجب القصاص كأن يقتله عبد مثله، فظاهر كلامهم تفريع ذلك على الخلاف المتقدّم، فإن قلنا: بأنّ الملك ينتقل إلى الموقوف عليه، فإنّه يصير القصاص إليه كما لو كان المقتول عبده، و لو قلنا: بانتقاله إلى اللّه تعالى مطلقا أو على التفصيل المتقدّم، فإنّه يكون ذلك إلى الحاكم الشرعيّ؛ لأنّه وليّ هذه المصالح المتعلّقة به سبحانه، و لو قلنا: ببقائه على ملك الواقف كان حقّ القصاص إليه.

و قد عرفت فيما تقدّم أنّ الأصحّ هو التفصيل، بأنّه إن كان الموقوف عليه منحصرا، فإنّه للموقوف عليه، و إن كان على جهة عامّة أو مصلحة عامّة فإنّه للّه سبحانه، و على هذا يترتّب القصاص هنا، فيقال: بكونه للموقوف عليه على الأوّل، و الحاكم على الثاني.

الحدائق الناضرة، ج 22، ص 235

حاكم و سرپرستى عبد وقف شده‌

1409. الثانية: أنّه على تقدير شراء عبد أو بعض عبد يكون وقفا، فمن الذي يتولّى ذلك؟ ... و في «المسالك» أنّه يبني على الخلاف المتقدّم. فإن حكمنا بالملك للموقوف عليه، فإنّ حقّ‌