اين موضوع ذكر نگرديده است؛ در حالى كه از مجمع الفائدة كه در شرح ارشاد نگاشته شده، عبارتى با عنوان «حاكم يا امين وى و اجبار به تقسيم مال مشاع، در صورت مطالبه يكى از شريكان و فقدان ضرر» انتخاب گرديده است؛ چرا كه محقّق اردبيلى در شرح عبارت علامه مى‌نويسد:

در اينجا اجبار توسط حاكم يا امين وى صورت مى‌گيرد.

على تقدير الإجبار، فالظاهر أنّ المجبر هو الحاكم بنفسه أو بأمينه، فيكلّف بذلك من يقوم مقامه، كما في سائرها.[1]

7. در برخى از عبارت‌هاى انتخابى واژه امام آمده است كه تعدادى از آنها، ظهور در امام معصوم دارند

و مراد از بعضى ديگر واضح نيست، اما مى‌توان از دو استدلال ذيل نتيجه گرفت كه شئون امام درباره فقيه نيز صادق است:

اوّل. تعابيرى كه درباره فقيه در عبارات بزرگان آمده، نشان مى‌دهد كه وى در جايگاه امام است و در نتيجه، كليه امور مربوط به امام را به عهده مى‌گيرد. محقّق كركى مى‌نويسد:

فقيهان اتفاق نظر دارند كه فقيه در عصر غيبت، نايب امام عليه السّلام در تمام امور قابل نيابت است.

اتّفق أصحابنا رحمهم اللّه على أنّ الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعيّة، نائب من قبل أئمّة الهدى عليهم السّلام في حال الغيبة، في جميع ما للنيابة فيه مدخل.[2]

محقّق اردبيلى پس از ذكر كلام مرحوم علامه درباره پرداخت زكات فطره به فقيه در عصر غيبت، متذكر مى‌شود:

از اين عبارت مى‌توان استفاده كرد كه حكم فقيه همان حكم امام است؛ لذا همان طور كه تحويل زكات به امام موجب برائت ذمّه مى‌شود، تحويل آن به فقيه نيز همين اثر را دارد.

فيفهم من كلامه أنّ حكم الفقيه حكم الإمام عليه السّلام و كذلك في زكاة المال، فيكفي الدفع إليه و يبرئ الذمّة في الحال في نفس الأمر.[3]

صاحب جواهر در مورد تحويل خراج به فقيه در عصر غيبت آورده است:

ترديدى در جواز پرداخت خراج به فقيه نيست، چرا كه تحويل به وى همانند تحويل به امام‌

[1] - مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 213( ر. ك: همين كتاب، ص 365، شماره 1163).

[2] - رسائل الكركيّ، ج 1، ص 142( ر. ك: همين كتاب، ص 753، شماره 2518).

[3] - مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 273( ر. ك: همين كتاب، ص 147، شماره 258).