2. دريافت وديعه‌

(الف) تحويل وديعه به حاكم يا ولى، در صورت كودك يا مجنون بودن مودع‌

1229. الظاهر أنّه لا خلاف و لا إشكال في عدم صحّة وديعة الطفل و المجنون و لا إيداعهما، بمعنى أنّه لا يترتّب على ذلك أحكام الوديعة ... و الأقرب كما قوّاه في «المسالك» أيضا أنّه لو كان قبضه للوديعة بعنوان استنقاذها من يديهما، و خوف هلاكها عندهما بنيّة الحسبة في الحفظ، فإنّه لا ضمان عليه؛ لأنّه محسن، و ما على المحسنين من سبيل. لكن يجب مراجعة الوليّ أو الحاكم الشرعيّ إن أمكن، و إلّا كان في يده و ترتّب عليه أحكام الوديعة، إلّا أنّه لا يبرأ بالردّ إليهما، لا في هذه الصورة و لا في الصورة المتقدّمة، للحجر عليهما المانع من ذلك، و لا يبرأ إلّا بالردّ إلى الوليّ أو الحاكم، أو هما بعد زوال المانع.

الحدائق الناضرة، ج 21، ص 421

(ب) تحويل وديعه به امام عادل، در صورت نبود مالكيّت يا صحيح نبودن وديعه‌

1230. إن كان المودع لا يملك الوديعة أو لا يصحّ منه الإيداع كالغاصب و الكافر الحربيّ، فعلى المودع أن يحمل ما أودعه الحربيّ إلى سلطان الإسلام العادل عليه السّلام، و يردّ المغصوب إلى مستحقّه. فإن لم يتعيّن له و لا من ينوب منابه، حملها إلى الإمام العادل.

الكافي في الفقه، ص 231

تحويل وديعه به امام عادل، در صورت مالك نبودن مودع‌

1231. إذا علم المودع أنّ المودع لا يملك الوديعة لم يجز ردّها عليه مع الاختيار، بل يلزمه ردّ ذلك إلى مستحقّه، إن عرفه بعينه، فإن لم يتعيّن له، حملها إلى الإمام العادل.

السرائر، ج 2، ص 435

1232. إذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة، لم يجز له ردّها إليه مع الاختيار، بل يلزمه ردّ ذلك إلى مستحقّه إن عرفه بعينه. و إن لم يتعيّن له، حملها إلى الإمام العادل.

جامع الخلاف و الوفاق، ص 349

1233. إذا أودعه الظالم شيئا يعلم أنّه غصب و لا يعرف المالك ... قال ابن إدريس: إن لم يتعيّن له، حملها إلى الإمام العادل، فإن لم يتمكّن لزمه الحفظ بنفسه في حياته و بمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته، إلى حين التمكّن من المستحقّ، و هو الأقوى. لنا: إنّه أحوط.

مختلف الشيعة، ج 6، ص 59