كاملا خطاست. فى المثل گفته شده است: ولايت فقيه بحثى است كه از مرحوم نراقى به بعد مطرح شده، يا اين كه ولايت فقيه در هزاره اوّل هجرى، بحثى سياسى نبوده و لذا دايره آن، غير از دايره حكومت بوده است. به گمان ما، همه اين دعاوى، بسان بسيارى ديگر، به لحاظ تاريخى، نادرست است. اين نادرستى، تنها با مراجعه به آراى فقيهان و استقراى كلمات آنان آشكار مى‌شود.

تحقيق حاضر، طرحى است كلى در باب ولايت فقيه كه تقريبا پنج سال پيش، با همكارى پنج نفر از دوستان فاضل مركز پژوهش دانشگاه علوم اسلامى رضوى شروع شد. متأسفانه كار اين تحقيق، در قبض و بسط حاصل از اشتغالات ديگر بنده و ساير دوستان، بسيار به طول انجاميد. ولى اكنون بارقه‌هايى از انجام اين مهم به چشم مى‌خورد و اميد است به زودى شاهد پايان يافتن اين طرح ارزشمند باشيم.

طرح حاضر، داراى چهار بخش مهم است:

بخش اوّل: مباحث كلامى- فلسفى در باب حكومت‌

؛ اين بخش، از جهاتى، بر همه مباحث ديگر تقدم دارد. توضيح اين جهات، إن شاء اللّه، در متن تحقيق خواهد آمد.

به لحاظ فلسفى، اين پرسش قابل طرح است كه «حقيقت حكومت چيست؟». برخى مدعى‌اند كه اصلا تحقيق در ماهيت حكومت نشان مى‌دهد كه حكومت و ولايت دو امر مختلف و متباينند. بايد ديد كه آيا واقعا چنين است. برخى از نويسندگان غربى با تفصيل بسيار، بين حكومت) state (و دستگاه اجرايى حكومت) government (فرق مى‌گذارند. «هگل» در باب ماهيت حكومت) state (سخنانى گفته است كه مورد نقّادى‌ها و مناقشات بسيار قرار گرفته است. در هر حال، اين خود مسأله‌اى بسيار مهم است.

مسأله ديگر، معيار مشروعيت حكومت‌هاست كه از عمده‌ترين مباحث فلسفه سياسى به شمار مى‌رود. اگر كسى مدعى شود كه معيار مشروعيت حكومت‌ها رأى مردم يا وكالت از مردم است، طبيعتا نمى‌تواند ادله درون دينى ولايت فقيه را بپذيرد. بحث مشروعيت حكومت‌ها و الزام سياسى (اعم از اين كه دو بحث باشند يا يكى) بحثى دشوار و دقيق است و انسان متعمّق را به مرزهاى بسيار ديگرى همچون فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق مى‌كشاند.

بحث ديگر اين است كه آيا شريعت مى‌تواند متصدى حكومت و سياست هم باشد يا خير.

اين بحث از منظرهاى مختلفى قابل طرح است و شبهات متعددى نيز در اين باب مطرح شده كه بايد بررسى گردد. اين بحث به نحوى به سكولاريزم يا علمانيت پيوند مى‌خورد كه خود بحثى‌