المرتهن و المالك) فطلب أحدهما نقله منه، و إلّا بقي عنده؛ لأنّ الحقّ لهما، فإذا رضيا بإبقائه لم يكن لأحد الاعتراض عليهما.

همان، ج 25، ص 193

4. دريافت رهن از عادل‌

(الف) حاكم و الزام راهن و مرتهن به دريافت رهن از عادل و يا قبض آن‌

888. إذا أراد العدل بردّ الرهن فلا يخلو الراهن و المرتهن من ثلاثة أحوال: إمّا أن يكونا حاضرين أو غائبين، أو أحدهما حاضرا و الآخر غائبا. فإن كانا حاضرين كان له ردّه عليهما، فإذا ردّه عليهما و قبضاه فقد برئ العدل من حفظه، و إن امتنعا من قبضه أجبرهما الحاكم على قبضه أو قبضه عنهما.

المبسوط، ج 2، ص 221

889. إذا كان الرهن على يد العدل و أراد ردّه على المتراهنين، و كانا حاضرين، كان له ذلك، و إذا ردّه عليهما و قبضاه، فقد برئ العدل من حفظه، فإن امتنعا من قبضه ألزمهما الحاكم قبضه، أو قبضه عنهما، و يبرأ العدل من حفظه أيضا.

المهذّب، ج 2، ص 66

حاكم و الزام راهن و مرتهن به دريافت رهن از عادل‌

890. لو أراد العدل ردّ الرهن، فإن كانا حاضرين، كان له ذلك و عليهما قبوله منه؛ لأنّه أمين متطوّع بحفظه، فلا يلزمه المقام على ذلك، فإذا قبضاه فقد برئ العدل من حفظه، و ان امتنعا من أخذه، رفع أمرهما إلى الحاكم، ليجبرهما على تسليمه.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 34

حاكم و الزام راهن و مرتهن به تحويل رهن از عادل و در صورت امتناع، تعيين امين براى تحويل رهن به وى‌

891. للعدل ردّه عليهما و يجب قبوله، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن امتنعا نصب الحاكم أمينا.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 206

عادل و تحويل رهن به حاكم، در صورت امتناع راهن و مرتهن از دريافت آن‌

892. لو كانا [الراهن و المرتهن‌] غائبين اتّفاقا، وجب على المستودع الصبر إلى أن يحضرا،