804. قوله: (و لو تنازع الشريك و المرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، فيكون قبضا عن المرتهن) ... و إنّما كان قبض العدل قبضا عن المرتهن؛ لأنّه نائب عنه بنصب الحاكم.

جامع المقاصد، ج 5، ص 108

805. قوله: (إذا رهن مشاعا- إلى قوله- إن كان له أجرة[1]. لا فرق بين اختلافهما في إمساكه لأجل القبض و إمساكه لأجل الاستئمان إلى أن يحلّ الأجل، فإنّ الحاكم ينصب له عدلا ليقبضه عن الرهن، و ليكن بإذن الراهن، و للأمانة.

مسالك الأفهام، ج 4، ص 72

806. إذا كان الرهن مشتركا و رهن بعض الشركاء مشاعا فتنازع الشريك و المرتهن في القبض، فالحاكم ينصب أمينا للقبض بإذن الراهن.

كفاية الأحكام، ص 110

807. لمّا كان القبض في رهن المشاع بتسليم الكلّ أراد أن يبيّن أنّه إذا حصل القبض، جرت المهايأة[2] بين المرتهن و الشريك جريانها بين الشريكين. و لا بأس بتبعيض اليد بحكم الشيوع، فلا يدافع الرهن تبعيض اليد، كما لا يدافعه استيفاء الراهن المنافع. فإن تشاحّوا و لم يتهايئوا أخذه الحاكم و جعله عند أمينه، قالوا: و يكريه لهم و يتعلّق الرهن بحصّة الراهن من الأجرة.

مفتاح الكرامة، ج 11، ص 156

808. قوله: (و لو تنازع الشريك و المرتهن، نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، فيكون قبضا عن المرتهن‌[3] ...) يريد أنّه إذا أذن الراهن للمرتهن في القبض فنازعه الشريك فيه، نصب الحاكم عدلا.

همان، ج 11، ص 274

[1] - در شرائع الإسلام، ج 2، ص 340 آمده است:« الأولى: إذا رهن مشاعا، و تشاحّ الشريك و المرتهن في إمساكه، انتزعه الحاكم و آجره إن كان له أجرة، ثمّ قسّمها بينهما بموجب الشركة، و إلّا استأمن عليه من شاء، قطعا للمنازعة».

[2] - مهاياة: من هيأ مهاياة و هي لغة بمعنى الموافقة و اصطلاحا: القسمة بالمهاياة، هي القسمة بحسب الوقت. فلو كان لثلاثة مثلا دار مشتركة بينهم بالسوية، و أرادوا تقسيم منفعتها بالمهاياة، فيسكن كلّ واحد منهم مدّة بحسب الاتفاق مداورة بينهم.

[3] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 118 آمده است:« و لو رضي الراهن و المرتهن بكونها في يد الشريك، جاز و ناب عنه في القبض. و لو تنازع الشريك و المرتهن، نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، فيكون قبضا عن المرتهن».