من يقبضه عنه كالغائب.

تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 563

حاكم و اجبار ممتنع به دريافت مبيع يا ثمن و در صورت امتناع، تعيين شخصى براى قبض آن‌

668. قوله: (و الإطلاق يقتضي تسليم الثمن و المثمن، فإن امتنعا أجبرا، و يجبر أحدهما لو امتنع) ... و لا ريب أنّ الإطلاق يقتضي تسليم العوضين، لكون كلّ من العوضين ينتقل إلى من يراد بالعقد انتقاله إليه، و الفرض أنّه حالّ. و الأصحّ أنّهما يجبران معا على التسليم.

فلا يبدأ بالبائع خلافا للشيخ، و لا بالمشتري لاستواء العقد في إفادة الملك بالنسبة إلى كلّ واحد منهما. و لو امتنع أحدهما من قبض ماله أجبره الحاكم، فإن أصرّ وكّل من يقبض عنه.

جامع المقاصد، ج 4، ص 403

(ب) امام يا نائب وى و قبض مبيع در بيع سلم، هنگام امتناع مشترى از دريافت آن‌

669. إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه، فإن يأتي به على صفته لزمه قبوله؛ لأنّه أتى بما تناوله العقد، فإن امتنع قيل له: إمّا أن تقبله و إمّا أن تبرئه منه. و إن امتنع قبضه الإمام أو النائب عنه عن المسلم إليه، و تركه في بيت المال له إلى أن يختار قبضه و إبراء المسلم إليه منه بالإسقاط عن ذمّته؛ لأنّ الإبراء لا يملك بالولاية، و قبض الحقّ يملك بالولاية.

المبسوط، ج 2، ص 190

670. إذا أتى المسلم إليه، بالمسلم فيه، فإن كان على صفته بعد حلول الأجل، لزم المشتري قبوله؛ لأنّه أتى بما تناوله العقد، فإن امتنع، قيل له: إمّا أن تقبله، و إمّا أن تبرئه منه؛ لأنّ للإنسان غرضا في تبرئة ذمّته من حقّ غيره، و ليس لك أن تبقيه في ذمّته بغير اختياره، و براءته يحصل بقبض ما عليه، أو إبرائه منه، فأيّهما فعل جاز. و إن امتنع قبضه الإمام، أو النائب عنه، عن المسلم إليه، و تركه في بيت المال، إلى أن يختار قبضه، و يبرأ المسلم إليه منه. و لم يجز للحاكم إبراؤه منه بالإسقاط عن ذمّته؛ لأنّ الإبراء لا يملك بالولاية، و قبض الحقّ يملك بالولاية.

السرائر، ج 2، ص 319

حاكم و قبض مبيع در بيع سلم، در صورت امتناع مشترى از دريافت آن‌

671. إذا دفع المسلم إليه دون الصفة، و رضي المسلم صحّ، و برأ سواء شرط ذلك لأجل التعجيل،