المأمون من الإماميّة؛ لأنّه أبصر بمواقعها. الثانية: يجوز أن يخصّ بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا، و قسمتها على الأصناف أفضل. و إذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمّة المالك و لو تلفت.

المختصر النافع، ص 60

177. و لأنّه إذا دفعها [الزكاة] إلى الإمام و الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم؛ لأنّ الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السّهمان، فجرى مجرى قبض المستحقّ.

تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 241

ضامن نبودن مالك زكات، پس از پرداخت آن به امام يا فقيه‌

178. إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه، لم يضمن المالك و برئت ذمّته حين القبض، و قد تقدّم بيانه.

همان، ج 1، ص 246

برائت ذمّه مالك زكات، پس از پرداخت آن به امام يا نايب عام وى‌

179. و لو دفع زكاته إلى الإمام أو نائبه العامّ أو الخاصّ، برئت ذمّته، سواء أصاب الدافع المدفوع إليه في دفعه أو أخطأ فيه، و لا ضمان على أحد منهم.

كشف الغطاء، ج 2، ص 354

ضامن نبودن مالك زكات، پس از پرداخت آن به امام يا فقيه‌

180. (و إذا قبضها الإمام) أو الساعي (أو الفقيه برئت ذمّة المالك و لو تلفت) بعد ذلك، بغير خلاف أجده، و به صرّح في «الذخيرة»، و في «المدارك» أنّه ممّا لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنّ الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السّهمان، فكأنّ قبضهما جاريا مجرى قبض المستحقّ، و لفحوى الصحيح إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها.

رياض المسائل، ج 5، ص 191

برائت ذمّه مالك زكات، پس از پرداخت آن به فقيه‌

181. إذا قبض الإمام أو العامل الزكاة برئت ذمّة المالك، و لا ضمان عليه لو تلفت بعده بلا خلاف، و لأنّهما كالوكيل للفقراء، و تنبّه عليه حسنة عبيد بن زرارة المتقدّمة. و كذلك الفقيه الشرعيّ؛ لعموم نيابته عن الإمام.

غنائم الأيام، ج 4، ص 196