يكى عموم ولايت و يكى نيابت، و اين بدان
حاصل مىشود كه گويد: در گردن تو افكندم آنچه مرا مىرسد كه آن كنم از امور
پادشاهى، بدان كه تو كنى آن را به نيابت از من. يا آنكه گويد: ترا نائب خود ساختم
در آنچه مرا مىرسد كه آن كنم.
و چون وزارت وزير تفويضى صحيح گردد، بايد كه امور را به عرض پادشاه
رساند، و تدبيرات پادشاه را امضا كند. و مر وزير تفويضى را رسد كه تفويض مناصبى كه
پادشاه را مىرسد كه تفويض نمايد او كند. و هر تصرف كه او در مملكت به نيابت والى
كند منفذ باشد. و امراء بلاد و حكام و قضات و ساير ارباب مناصب را تواند كه نصب
كند و عزل نمايد. و هرچيز كه از امام صحيح است از وزير تفويضى صحيح است، الّا سه
چيز: اول عهد امامت به غير، و استعفاء امت از امامت، و عزل كسى كه سلطان او را
والى ساخته باشد. و وزير را نمىرسد كه وزارت را بعد از خود به ديگرى تفويض كند، و
نه آن كه عزل كند كسى را كه امام او را نصب كرده باشد، و اللّه اعلم.
قسم دوم از وزارت، وزارت تنفيذ است. و آن آن است كه نظر در امور
مقصور بر رأى امام باشد و تدبير او، و وزير ميان پادشاه و ميان رعايا و واليان
ممالك همچو سفير باشد، كه پيغام پادشاه بديشان رساند، و انفاذ كند آنچه پادشاه
فرمايد، و امضا كند آنچه پادشاه حكم كند. و شرط نيست در اين وزير حريّت و علم و
اسلام و معرفت به امر حرب، ليكن شرط است در او امانت و ذكورت و صدق لهجه و قلّت
طمع تا رشوت نستاند، و ذكا و فطنت، و آن كه اصلاح كند آنچه ميان او و ميان مردم
باشد از دشمنى و كينه، و بايد كه از اهل اهوا[1]
و بدعت نباشد.
و فرق ميان اين دو وزير از چند وجه است، و آن آنكه جايز است وزير
تفويض را مباشرت حكم و نظر در مظالم، و مىتواند كه تفويض واليان را بسر خود كند؛
و متفرد[2] شود به
كشيدن لشكر و تدبير جنگها و آن كه تصرف كند در