عين است، جهت فقدان جماعتى كه از عهده افاده و افتاء جميع آن ابواب بيرون آيند. بنابراين بعد از تقديم استخاره و استشاره اصحاب علم، عزم جزم كردم كه احكام متعلقه به امام و سلطان را در كتابى جمع گردانم، و آنچه از آن جمله مفتى به‌[1] باشد در مذهبين بيان كنيم. و در هر باب از ابواب احكام و مسائل اولا از مذهب حنفى آنچه مفتى به باشد و از مذهب شافعى آنچه مختار مذهب باشد ايراد نمايم.

چه اگر آن حضرت تقليد مذهب حنفى مى‌فرمايند، فبها، و الّا هرچه راى صواب ايشان در عمل از ديگر مذهب اختيار فرمايند، آن حكم نافذ و معتبر است.

چنانچه در اصل كتاب اين سخن با دليل آن مذكور شده. و نيز شايد كه سلطانى ديگر كه مقلّد مذهب شافعى باشد، خواهد كه به وجه شرع در احكام سلطنت عمل نمايد. پس بايد كه سلاطين هر دو مذهب كه امروز در ممالك اسلام شائع و معتبر و متداول آن دو مذهب است از آن فائده يابند. رجاء واثق آن است كه چون سلطانى كه نذر كرده باشد كه هرچه از او صادر شود بر مقتضاى فتواى شريعت باشد، مضمون اين كتاب «سلوك الملوك» را نيكو تفهّم كند و در ساير احكام به مقتضاى آنچه در او مذكور است عمل نمايد، از عهده وفا به نذر بيرون آيد، و ما را به حكم فرموده اذا مات الانسان انقطع عمله الّا عن ثلاث: صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له، بعد از وفات ثوابى غير منقطع حاصل گردد، ان شاء اللّه تعالى. اكنون بيان تفاصيل ابواب اين كتاب بنمائيم به طريق فهرست، و بعد از آن وجه حصر مطالب كتاب در آن ابواب بيان كنم، ان شاء اللّه تعالى و منه التوفيق فى كل باب.

[1] -م. معتبر.