بكشد پيش از عرض اسلام بر او مكروه است. و
مراد از كراهت اينجا ترك مستحب است و انتفاء ضمان. و اما زن مرتد؛ او را نكشند
وليكن حبس كنند او را تا مسلمان گردد. اين است احكام مرتد بمذهب حنفى.
و اما احكام مرتد بمذهب شافعى رحمه اللّه؛ در كتاب «انوار» گويد: حكم
مرتد آن است كه خون او هدر است. و واجب است قتل او اگر توبه نكند، خواه بدين اهل
كتاب منتقل شود و خواه بغير آن، و خواه آزاد باشد و خواه بنده، و خواه مرد باشد و
خواه زن. و اگر توبه كند قبول كنند توبه او را، خواه كفر او كفر ظاهر باشد همچو
يهوديت و نصرانيت، و خواه كفر باطن باشد همچو زندقه، و خواه مكرر گردد از او ردّه
و اسلام، و خواه مكرر نگردد. و واجب است كه طلب توبه كنند از مرتد پيش از كشتن او،
و او را سه روز مهلت بدهند. پس اگر توبه كند خوب، و الّا او را بكشند بشمشير، و جايز
نيست كه او را بآتش سوزانند يا خناق كنند يا بسنگ كشند يا مثله كنند. و اگر پيش از
استتابه او را بكشند ضمان نيست. و اگر گويد مرا شبههاى عارض شده بود آن را زايل
گردانيد تا مسلمان گردم، مناظره نكنند بلكه مسلمان شود اولا، بعد از آن استكشاف
كند. و غزالى برآن است كه استكشاف كنند و جواب گويند. و فتوى بر قول اولى است.
و توبه مرتد و اسلام كافر، اصل آن است كه اقرار كند كه هيچ خداى غير
از خدايتعالى نيست و آنكه محمد رسول خداست و برى شود از هر دينى كه مخالف دين
اسلام است، و راجع گردد از هر اعتقادى كه آن كفر است، و لابد است از شهادتين، و
حاصل نمىگردد اسلام بدون آن. و اما براءت پس اگر كافر معترف است برسالت حضرت
پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم، و انكار عموم آن مىكند همچو قومى از يهود كه
مىگويند او مبعوث است بعرب تنها، پس لابد است از براءت از آن اعتقاد. و اگر منكر
اصل رسالت است همچو بتپرست، حاجت به براءت نيست و كافى است شهادتين. اين است حكم
مرتد و اسلام او بمذهب شافعى. اكنون بيان اموال و ازواج مرتدان كنيم.