مجرده؛ جايز نيست كه منت نهد بدان امام بدان‌كه رد كند آن را بسوى ايشان، زيراكه بر آن شرع وارد نشده. و در اسيران اختيار دارد اگر خواهد بكشد، و اگر خواهد بنده سازد ايشان را، و اگر خواهد ايشان را بگذارد آزاد از براى ذمت مسلمانان مگر مشركان عرب و مرتدان. چنانچه بعد از اين مبيّن گردد انشاء اللّه.

و جايز نيست كه رد كند ايشان را بدار الحرب. و مفادات نكنند اسيران كافر را باسيران مسلم نزد ابو حنيفه رحمه اللّه، و نزد امامين جايز است مفادات. و اما مفادات بمال كه از ايشان بستانيم جايز نيست در قول مشهور از مذهب. و در «سير كبير» ذكر كرده كه باكى نيست كه مفادات كند گاهى كه مسلمانان را حاجتى باشد. و اگر مسلمان شود اسير در دست ما، او را مفادات باسير مسلمان نتوان كرد كه در دست ايشان باشد. و جايز نيست منّت نهادن بر اسيران و گاهى كه ارادت كند امام بازگشتن بدار الاسلام و با او اولاغان باشد و قادر نباشد بر نقل آن بدار الاسلام، او را بكشد و بسوزاند، و آن نكند كه بازگذارد و پى نكند.

و قسمت نكند غنيمت را در دار الحرب تا آن‌زمان كه او را بدار الاسلام آورند. و جايز نيست كه بفروشند از غنيمت چيزى را و نه آنكه آن را تمول كنند زيراكه ملك نيست. و اما جامه‌ها و متاعها، پس مكروه است انتفاع بدان قبل از قسمت بى‌حاجتى، مگر آن‌كه قسمت كند امام ميان ايشان در دار الحرب گاهى كه محتاج شوند به ثياب و دواب و متاع. و كسى كه مسلمان شود از كافران در دار الحرب، يعنى پيش از آن‌كه او را بگيرند، احراز كند باسلام خود نفس خود را و اولاد صغار خود را. و هرگاهى كه بيرون آيند مسلمانان از دار الحرب جايز نيست كه علف دهند از غنيمت، و نه آن‌كه بخورند از آن. و هركس كه فاضل آيد با او علفى يا طعامى، رد كند آن را بسوى غنيمت. يعنى آن‌كه گاهى كه قسمت نكرده باشند. و بعد از قسمت تصدق كنند بدان اگر اغنيا باشند، و انتفاع كنند اگر محتاجان باشند. و اگر انتفاع يافته باشند بعد از احراز رد كنند قيمت او را بسوى غنيمت اگر قسمت نشده باشد. و اگر قسمت شده باشد غنى تصدق كند بقيمت او، و فقير چيزى بر وى نيست. اين است كيفيت جمع غنيمت قبل از قسمت‌