گويند. و بايد دانست كه فروض كفايات بسيار
است، و در كتب متفرقه ياد كردهاند، و ما در اين مقام بوجهى كه ائمه اصول معظمات
آن را ذكر كردهاند، و امام غزالى رحمه اللّه در كتاب «احياء علوم» ذكر كرده، و در
بودن آن فرض كفايت ميان مذهبين خلافى نيست ياد كنيم.
پس گوئيم در كتاب «انوار» گفته: فروض كفايات بسيار است، و آن امور
كليّه است كه متعلق است بدان مصالح دينى يا دنيوى كه منتظم نمىگردد الّا بحصول
آن، و آن را اقسام است: اول اقامت حجتهاى علميّه، پس همچنانچه واجب است اقامت
حجتهاى قهريّه بشمشير، واجب است كه در ميان مسلمانان كسى باشد كه اقامت براهين كند،
و اظهار حجتها نمايد و دفع شبههها كند، و حلّ مشكلات نمايد. دوم زيارت كعبه بحجّ
در هر سال، و عمره حكم حجّ دارد.
سيوم دفع ضرر از مسلمانان و ازاله فاقه ايشان همچو پوشانيدن برهنگان
و اطعام مسكينان و گرسنگان و فريادرسى كسى كه طلب فريادرسى كند در نايبات بر اهل ثروت،
اگر صدقات واجبات بسدّ حاجات ايشان وفا نكند و در بيت المال مال نباشد.
چهارم حرفتها و صنعتها و آنچه قوام زندگانى مسلمانان بدان است، همچو
بيع و شرى و برزگرى و آنچه لابد است تا حجامت و امثال آن. پنجم تحمّل شهادات و
اداى آن و نوشتن صكوك و اعانت قضات بر استيفاى حقوق و مانند آن. ششم قيام بعلوم
شرع. و كافى نيست در يك اقليم يك مفتى، و اعتبار كردهاند مسافت قصر را، و بايد كه
ميان هر دو مفتى زيادت از مسافت قصر نباشد.
و متوجه نمىشود تعلّم آنچه فرض باشد الّا بر كسى كه جمع كرده باشد
پنج شرط: اول تكليف و حريت و ذكورت و فطنت و قدرت بر انقطاع بآن كه او را كفايتى
باشد. و واجب است بر فاسق، و ساقط نمىشود فرض بدو.
و فرض است تعلّم اعتقاد صحيح با تصميم بدانچه كتاب و سنت بر آن وارد
شده، و تعلّم وضو و غسل و صلات و صيام و زكات و حجّ فرض عين است. و آنچه متعيّن
است تعلّم احكام ظاهره است نه آنچه بلوى بدان عام نيست. و اگر خريد و فروخت كند
متعيّن است بر او معرفت احكام تجارات، و همچنين هر چيزى كه