مى‌شود باختلاف بلدان، پس در هر بلدى اعتبار بايد كرد متعارف اهل آن بلده. و مراد از ذراع ملك ذراعى است كه منسوب بملك ايشان بوده در زمان ايشان، و آن زيادت از گزهاى عامه بوده بقبضه‌اى، همچنين آورده در «محيط»، و در «كفايه» سيد گفته كه ذراع كرباس كه ذراع عامه است هفت قبضه بى‌اصبع قايمه است و ذراع مساحت هفت قبضه است با اصبع قايمه. و آن روز زمين را بگر ملك ذراع مى‌كرده‌اند، و غير زمين را مانند كرباس و غير آن بگز عامه گز مى‌كرده‌اند. و مراد از دراهم بوزن سبعه است، چنانچه در كتاب زكات گذشت. و مراد از قفيز صاعى است كه در زمان حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم بوده، و آن هشت رطل است، (كه چهارمن شرع مى‌شود و اين قول امام اعظم رحمه اللّه و امام محمد رحمه اللّه است و قول امام ابو يوسف رحمه اللّه نيز اول چنين بوده بعد از آن رجوع كرده و گفته كه صاع هشت رطل است)[1] و ثلث رطلى، و آن صاع اهل مدينه است. و آن قفيز كه در خراج مى‌ستانند قفيز گندم است. همچنين ذكر كرده در موضعى از كتاب «عشر و خراج»، و در موضعى ديگر از كتاب «عشر و- خراج» ياد كرده و گفته كه اين قفيز از آن جنس است كه در آن زمين كشته باشند.

و صحيح اين است. و امام محمد در كتاب «عشر و خراج» گفته كه سزاوار است كه اين قفيز بزيادت دو كف دست باشد. و در تفسير سخن محمد تكلّم كرده‌اند:

بعضى گفته‌اند كه تفسير او اين است كه كيّالى بنهد كفّه خود را بر جانب قفيز نزد كيل از كودى كه غله از آن مى‌كشند، و نگاه دارد آنچه مى‌افتد در كفّه او از طعام و بريزد قفيز را با آنچه در كفهاى اوست در جوال آن‌كس كه خراج مى‌ستاند. و بعضى گويند معنى اين است كه پر گرداند كيّال قفيز را، بعد از آن دست مالد بر بالاى قفيز تا آنچه بالاى اوست از دانه‌ها فروريزد، بعد از آن قفيز را در جوال عاشر ريزد، بعد از آن هردو كف دست خود را از آن كود پر گرداند و در جوال عاشر ريزد. و چرا شرط كرده شده اين دو كف دست را؟- از جهت احتياط حق اللّه، تا يقين گردد كه از عهده حق برآمده‌اند. ديگر بايد دانست‌

[1] -اضافه از م.