شده كه تا زمان عثمان تمامى اموال تجارت را خلفا زكات مى‌گرفتند، خواه در شهر خواه در سفرها. و عثمان زكات اهل بلده را بديشان بازگذاشت كه خود ادا كنند، و تجارات سفر را عاشر گيرد كه او را نصب كند امام. با وجود اين امام را جايز است كه اموال شهر را هم زكات گيرد اما عادت به نصب عاشر در راهها شده است.

در كتاب «هدايه» گويد: عاشر كسى است كه نصب كند او را امام بطريق، تا بستاند صدقات را از تجار. و در «شرح هدايه» گفته‌اند كه از آن جهت او را عاشر گويند كه عمل او بعشر تعلق دارد، و فى الجمله عشر مى‌گيرد، زيرا كه او ربع عشر از مسلم مى‌گيرد، و نصب عشر از ذمّى مى‌گيرد، پس فى الجمله عشر مى‌گيرد زيرا كه بعضى از عشر حكم عشر دارد. اين است سخن شارح «هدايه».

در كتاب «نهايه جزرى» آورده كه حضرت پيغامبر صلّى اللّه عليه و سلّم فرمود كه هرگاه كه بعاشر رسيد او را بكشيد. مراد آن است كه اگر كسى بيابيد كه عشر گيرد بر طريقه‌اى كه اهل جاهليت مى‌گرفته‌اند، كه آن را حلال داند، و ترك فرض خدا كند كه آن ربع عشر است، او را بكشيد. زيرا كه او كافر است، زيرا كه مستحلّ ما حرّم اللّه است. فاما كسى كه عشر گيرد بر وجهى كه خداى تعالى فرض كرده، پس آن نيست، زيرا كه بسيارى از صحابه عاشر بوده‌اند بدين معنى، كه عشر واجب در شرع مى‌گرفته‌اند. و حضرت پيغامبر صلّى اللّه عليه و سلّم و خلفاء- راشدين ايشان را نصب كرده بوده‌اند.[1] پس جايز است كه فراگيرنده او را عاشر نام نهند، زيرا كه آن‌چيزى كه او فرامى‌گيرد اضافتى بعشر دارد همچو ربع عشر و نصف عشر، چگونه چنين باشد؟ و عاشر گاه هست كه تمام عشر فرا مى‌گيرد، و آن زكات آن چيزى است كه اهل ذمه مى‌دهند از تجارات خود، و اهل اسلام مى‌دهند از زكات آنچه بآب باران و آب روان حاصل شده باشد. و آنچه وارد شده است در حديث از عقوبت عشار محمول بر تأويل است. اين است سخن صاحب «نهايه جزرى».

[1] -م. و آنچه فرموده‌اند كه جايز است ...