و مؤلفه قلوب را آنقدر بدهند كه رأى امام
باشد. و مكاتب و غارم را بقدر دين ايشان بدهند. و غازى را نفقه و كسوت و ساير
مؤونتها بدهند در مدت رفتن و اقامت كردن و بازگشتن، و سلاح و اسپ او بدهند- اگر
سواره جنگ كند- يا بها آن بدهند. و ابن سبيل را آنقدر بدهند كه او را بمقصد
برساند يا موضع مال او، و او را كسوت بدهند اگر محتاج بكسوت باشد، و مركب بدهند
اگر ضعيف باشد يا سفر او دراز كشد، و الا مركب ندهند، ليكن آنقدر بدهند كه نقل
زاد و بار خود بران كند همچو غازى كه پياده باشد. و جايز نيست كه چيزى بابن السبيل
بدهند پيش از خروج و اشتغال او باسباب.
و هرگاه كه در شخصى دو صفت جمع شود بيك صفت بدهند او را تنها. و واجب
است كه جميع اصناف را استيعاب كنند اگر عامل باشد، و الّا هفت قسم كنند. و اگر تمامى
هفت قسم نيابند، قسمت بر موجودين كنند. و جايز نيست نقل كردن بجائى ديگر و اگر چه
بسوى قريبى محتاج برند. و اگر نقل كند او ضامن گردد و فرض باقى ماند، و اگرچه نقل
كند بموضعى قريب. و اگر تمامى اصناف منعدم گردند الّا يك صنف يا يك شخص، تمامى را
بدو دهند ما دام كه از استحقاق بيرون نرود. و اگر بيرون رود نقل فاضل بايد كرد
باقرب بلاد يا مواضع، همچنانچه اگر همه منعدم شوند و هيچ كس نماند. و هرگاه قسمت
كند امام يا عامل، واجب است استيعاب آحاد صنف. و همچنين اگر مالك قسمت كند، اگر
مستحقان منحصر باشند در موضعى و زكات واجب وفا كند بديشان، و الّا لابد است از سه
كس از هر صنفى، الّا عامل كه او جايز است كه يكى باشد. و اگر سه يافته نشود،
آنقدر كه يافته شود بدهند، و باقى را بدو صرف كنند، ما دام كه از استحقاق بيرون
نرود. و اگر بيرون رود رد كنند بساير اصناف. و اگر آنجا كسى نباشد واجب باشد نقل.
و واجب است تسويه ميان اصناف نه ميان آحاد اصناف، مگر آنكه قسمت كند امام يا عامل
كه آنجا تفضيل بعضى بر بعضى جايز نيست با آنكه حاجات ايشان متساوى باشد. و هرگاه
كه وصيت كنند چيزى از براى جماعتى كه محصور باشند، تسويه در آنجا واجب است.