«قضيت» شرط نيست و اگر بگويد «ثبت عندى» كافى است. و همچنين اگر بگويد «ظهر عندى» يا «صحّ عندى» يا «علمت» اينها همه حكم است. همچنين گفته در «محيط».

و همچنين اگر بگويد كه «اشهاد مى‌كنم بر او» حكم است. و شمس الائمه حلوائى گفته: گفتن قاضى «ثبت عندى» حكم است از او. و در «عدّه» همچنين ياد كرده. و در «فتاواى رشيد الدين» گفته كه شمس الائمه حلوائى گفته كه ما بدين فرامى‌گيريم كه «ثبت عندى» حكم است، وليكن اولى آن است كه مبيّن گرداند كه ثبوت به بيّنه است يا به اقرار؟ زيراكه حكم قاضى به بيّنه مخالف حكم او است به اقرار. و در كتاب قضا از «عدّه» گفته: هرگاه كه قاضى بگويد مدّعى عليه را من ترا در اين مدّعا حقى نمى‌دانم، اين حكم نباشد از او. و همچنين اگر بعد از شهادت و طلب حكم بگويد كه تسليم كن محدود را به مدعى، اين حكم نباشد از قاضى. و در «فتاواى رشيد الدين» آورده كه بعضى گفته‌اند كه حكم باشد از قاضى، زيراكه امر او الزام است و حكم. در «ذخيره» نص كرده كه امر قاضى قضا نيست، زيراكه گفته اگر قاضى بگويد مدعى عليه را كه اين محدود را بدين مدعى ده، اين حكم نباشد. و سزاوار است كه بگويد كه حكم كردم به اين محدود مر اين مدعى را. اين است سخن «فصول عمادى».

و اما آنچه حكم است از قاضى در مذهب شافعى رحمه اللّه؛ در كتاب «انوار شافعيه» گفته: گاهى كه اقرار كند مدعى عليه، يا نكول كند و مدعى سوگند خورد، ديگر از قاضى درخواست كند كه اشهاد كند بر اقرار او يا برنكول او و سوگند مدعى، واجب است بر قاضى كه قبول كند. و اگر اقامت بيّنه كند بدانچه دعوى مى‌كند، و از قاضى درخواهد كه اشهاد كند بر او، پس حكم همچنين است. و اگر سوگند خورد مدعى عليه و از قاضى طلب اشهاد كند كه حجت او باشد، واجب است بر قاضى اجابت او. و اگر يكى از آن‌دو طلب كنند كه از براى ايشان محضرى بنويسد بدانچه جارى شده يا سجلى نويسد، واجب نيست اجابت ليكن مستحب است. و اگر طلب حكم كند بدانچه ثابت شده نزد او، واجب است حكم. و حكم آن است كه بگويد: