دارد، و براساس آن:

1- نظم در گرو قانون است.

2- حكومت در به وجود آوردن نظم مطلوب، مؤثر است.

3- دخالت حكومت در حل معضلات اجتماعى، مستند به قانون و اجازه قانون‌گذار مى‌باشد.

4- فلسفه حكومت، برهم زدن قانون جامعه و الغاى آن نيست.

5- دخالت حكومت، صرفا در مواردى است كه قوانين عادى، پاسخ‌گوى نيازهاى جامعه نباشد.

6- دخالت حكومت در جهت بازگرداندن شرايط عادى براى اجراى دوباره مقررات است.

7- بى‌اعتنايى به احكام حكومتى، به بهانه اجراى قوانين عادى، عملى ناپسند و خلاف قانون است.

اصول هفت‌گانه فوق، كه با ارتكازات عقلانى انسان‌ها براى ايجاد جامعه‌اى قانونمند و حكومتى موفق، موافق است، در همه نظام‌هاى سياسى، از مقبوليت برخوردار است، هرچند شيوه اجرايى و راه‌كارهاى عملى آن، در همه نظام‌ها يك‌سان نيست.

در نظام اسلامى نيز كه حاكميت قانون و عينيت مكتب، مورد نظر دولتمردان است، اختيارات دولت خارج از قلمرو قانون نبوده و صرفا در محدوده ضوابط است.

ازاين‌رو، حكومت هرگز اجازه ندارد كه خارج از چارچوب مشخص خود، وارد عمل شود. امام خمينى دراين‌باره مى‌گويد:

حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم‌فرمايى دارد. آن‌جا هم كه اختيارات محدودى به رسول خدا و ولات داده شده، از طرف خداوند است.[1]

[1] - همان، ص 34.