اطاعت از ولىّ امر، اطاعت از وى در مسائلى است كه معمولا در جامعه بدان نياز بوده و با دخالت ولىّ امر فيصله مى‌يابد؛ مثل اطاعت از وى در اختلافات و يا مصلحت جامعه و يا ناتوانى فرد از تأمين مصالح خويش و يا وجود عنوانى مثل فقرا، نه آن كه مفهوم لزوم اطاعت، موارد مصالح فردى صرف را در بر گيرد؛ مثلا اگر فقيه تشخيص دهد كه مصلحت فردى در آن است كه فلان روز به مسافرت نرود و يا فلان معامله را انجام دهد، ادله ولايت، او را براى حكم كردن در اين موارد، مجاز نمى‌سازد؛ زيرا ادله ولايت، از اين موارد انصراف دارد.[1]

4- ولايت و نفى قانون‌گريزى‌

حاكميّت نظم و قانون، مهم‌ترين فلسفه وجودى حكومت است و ضرورت سيطره قانون بر جامعه، پشتوانه نظرى ضرورت دولت است. ازاين‌رو، اختياراتى فراتر از قانون براى برهم زدن آن، ذاتا با حكمت حكومت در تضاد است. به خصوص كه در دولت اسلامى، سر منشأ اصلى قوانين، وحى و شريعت الهى است و تخلف از آن، براى هيچ‌كس روا نيست.

بارزترين ويژگى حكومت اسلامى، حاكميت مكتب، در همه زواياى زندگى اجتماعى است و اين، تنها در صورتى عملى است كه تسليم قانون بودن، در رهبرى جامعه و نيز در كليه دولتمردان، اصلى خدشه‌ناپذير تلقى شود.

اساس منظور از ارسال پيامبران و كتاب‌هاى آسمانى، آن است كه مبناى داورى در اختلافات قرار گيرد و بر مبناى آن، انديشه، بيان و عمل انسان‌ها نقد شده و ارزيابى گردد:

كان الناس امة واحدة فبعث اللّه النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛[2] مردم يك امت بودند، پس خدا پيام‌آوران نويددهند و بيم‌رسان را برانگيخت و با آن‌ها

[1] - سيد كاظم حائرى، اساس الحكومة الاسلاميه، ص 237.

[2] - بقره( 2) آيه 213.