و تقسيم مسئوليت‌هاى متنوع بين آن‌ها مى‌پردازد.

4- در شرايطى كه در نقاط مختلف جهان، زمينه حكومت‌هاى اسلامى مستقل وجود ندارد و نمى‌توان حكومتى واحد و فراگير تشكيل داد، فقهاى متعدد، هريك در منطقه‌اى به تشكيل حكومت و اداره جامعه مبادرت مى‌كنند.

نتيجه آن كه چون تعبيراتى از قبيل «فانى قد جعلته عليكم حاكما» به عنوان يك قانون كلى و دائمى است و از سويى، نصب فقهاى متعدد در شرايط گوناگون، منشأ اثر و فايده است، لذا نمى‌توان چنين نصب عامى را لغو و بيهوده تلقى كرد و براى جلوگيرى از محذور لغويت، منصوب را در هر عصر، يك فقيه دانست.

علاوه بر اين، از حكمت و مصلحت نصب فقهاى متعدد- با فرض مقيد بودن اعمال ولايت آن‌ها- حتى در شرايط استقرار حكومت اسلامى، نبايد غفلت كرد. چنين طرحى، خود الهام‌بخش نوعى تكثرگرايى مثبت در قدرت اجتماعى است و از انحصار قدرت در فقيه حاكم جلوگيرى مى‌كند. تأثير اجتماعى- روانى چنين طرحى مى‌تواند از دردانه معرفى‌شدن حاكم و پى‌آمدهاى ناگوار آن، جلوگيرى كند.

مضافا كه هر چند اعمال ولايت براى فقهاى ديگر، ممنوع است، ولى نصب عام، خود زمينه نظارت و اشراف آن‌ها را فراهم مى‌آورد و نوعى جمع‌گرايى در حكومت را بدون ناديده گرفتن اقتدار حكومت، تثبيت مى‌كند و قهرا در روند سلامت نظام، تأثير جدى دارد، بلكه احيانا ممكن است در اثر نصب عام، حكم فقيه حاكم، از سوى فقهاى ديگر نقض گردد و از مفسده بزرگ‌ترى جلوگيرى شود.

به هر حال، نصب عام را به معناى حكومت خودمختارانه هر فقيه، كه به نفى حكومت و نظام اجتماعى مى‌انجامد، نبايد تلقى كرد. فقها خود به چنين مفسده‌اى توجه داشته و به صراحت در بحث تزاحم ولايت، آن‌را ممنوع دانسته‌اند؛ ولى درعين‌حال‌نصب عام مى‌تواند داراى فلسفه صحيحى باشد كه نياز از آن غفلت كرد.

برخى محققان، علاوه بر آن كه فرض ولايت فقهاى متعدد را به توهم بروز هرج‌ومرج، عقلا قيح شمرده‌اند، با تمسك به برخى روايات نيز درصدد ابطال آن‌