اسلامى، مشاركت مردم و گروه‌هاى گوناگون اجتماعى را در جريانات اعمال سلطه سياسى، به نحوى قاطع تأمين مى‌كرده است. در غرب، اغلب مى‌توان برآميختن دموكراسى را با انديشه‌هاى نيرومند ناسيوناليستى، هويت دينى، و حتى گاهى پيوندهاى قومى ديد، تا آن‌جا كه هرگاه هر كدام از اين عناصر در معرض تهديد و مخاطره قرار بگيرد، عكس‌العمل‌هاى خشونت‌بارى در جامعه بروز مى‌كند كه هم چنان دعوى دموكراتيك بودن دارد. اين پديده را مى‌توان در جريان مهاجرت شمار زيادى از غير اروپايى‌ها و يا حتى مردم اروپاى شرقى به كشورهاى اروپاى غربى، در سال‌هاى اخير و عكس‌العمل خشونت‌آميز نسبت به ايشان در كشورهايى مثل فرانسه و آلمان و حتى تا حدودى در انگليس، كه سابقه طولانى‌ترى در دموكراسى دارد، به روشنى مشاهده كرد.[1]

4- دموكراسى و اصول تغييرناپذير دينى‌

پس از ذكر مواردى از سازگارى بين دين و دموكراسى، كه در اثر آن، حكومت دينى مى‌تواند خصلت دموكراتيك‌بودن را نيز دارا باشد، اينك بايد به سراغ مشكل يا مشكلاتى برويم كه مى‌تواند اين رابطه را تيره سازد. اساسى‌ترين مشكل در اين زمينه، هنگامى رخ مى‌دهد كه در يك جامعه، همه چيز به «رأى» واگذار شود و دموكراسى، جامه «ليبراليسم» به تن كند. در اين صورت، جايى براى «قانون غير بشرى» نخواهد بود و آراى مردم، تنها منبع قانون‌گذارى تلقى خواهد شد.

از نظر فلاسفه ليبرال، راه سعادت و خير جامعه، در تنظيم قوانينى است كه متكى به خواست و ميل اكثريت بوده و ضامن نفع و خير اكثريت باشد:

خير و صلاح جامعه در دست قانون‌گذار هوشمند است. وى مى‌تواند به عنوان «هدف غايى» دولتى از جامعه را پيش‌بينى كند كه در آن، حداكثر لذت، براى اكثريت عددى افراد جامعه فراهم شده باشد و نيز آن هدف غايى را به وسيله وضع قوانينى تحقق دهد كه به رفتار و اعمال نامطلوب، انگيزه‌هاى لازم براى منع مردم را از انجام آن ملحق نمايد. قانون‌گذار

[1] - حسين نصر، جوان مسلمان و دنياى متجدد، ص 288.