چكيده‌ 1. سه معناى شناخته شده براى حكم وجود دارد: حكم شرعى، حكم قاضى، حكم حكومتى.

2. مراد از حكم شرعى، آن است كه شارع وضع و جعل مى‌كند.

3. فتواى مجتهدان، استنباط و درك حكم شرعى است، يعنى فقيه در مقام استنباط و افتا، كشف و اخبار از حكم شرعى مى‌كند و چيزى را انشا نمى‌كند.

4. قاضى در مقام دادرسى، انشاى حكم مى‌كند و حكم او از سنخ افتا نيست.

5. شأن فقيه عادل در استنباط و انشاى حكم در مقام قضا خلاصه نمى‌شود.

6. براساس ولايت و نيابت عامّه فقيه، قلمرو انشاى حكم حاكم شرع و فقيه عادل، محدود به رؤيت هلال و اقامه حدود الاهى نيست.

7. حكم حكومتى و حكم قاضى، هر دو انشا هستند.

8. مبناى انشا و صدور حكم حكومتى، رعايت مصلحت مسلمين و نظام اسلامى است.

9. آيا مطلق مصلحت مى‌تواند مبناى صدور حكم حكومتى شود؟ يا آن‌كه بايد به درجه‌اى از اهميّت باشد كه ناديده گرفتن آن، موجب اختلال نظام و هرج‌ومرج شود؟

10. پاسخ به اين پرسش در گرو روشن كردن اين نكته است كه حكم حكومتى از احكام اوّلى اسلام است، يا آن‌كه از احكام ثانوى محسوب مى‌شود.

11. احكام ثانوى در طول احكام اوّلى هستند.

پرسش‌ 1. مراد از حكم شرعى و حكم تكليفى و وضعى چيست؟

2. حكم قاضى چه تفاوتى با فتوا دارد؟

3. حكم حكومتى چه تفاوتى با حكم قاضى دارد؟

4. مبناى صدور حكم حكومتى چيست؟

5. بحث حكم اوّلى و ثانوى چه نقشى در بحث احكام حكومتى دارد؟

6. احكام ثانوى چيست و چه رابطه‌اى با احكام اوّلى دارد؟