اقسام مخالفت‌

پس از روشن شدن جايگاه رفيع رهبررى و ولايت در نظام سياسى اسلام، بايد اين نكته را بررسى كرد كه در چه زمينه‌هايى اطاعت و تبعيت از رهبرى لازم است و در چه مواردى مى‌توان با ولى فقيه همراهى نكرد و مخالفت نمود؟ پيش از آن بايد دانست كه مخالفت بر دو قسم است: الف) مخالفت عملى؛ ب) مخالفت نظرى.

مراد از مخالفت عملى، عصيان و نافرمانى و زير پا نهادن قوانين و مصوبات و فرمان‌هاى حكومتى است. كسى كه به مخالفت عملى با يك حكومت مبادرت مى‌ورزد، در واقع «عصيان مدنى» مى‌كند و در عمل «عصيان مدنى» مى‌كند و در عمل با آمريت و اقتدار سياسى يك حكومت سر ناسازگارى دارد.

مخالفت نظرى از سنخ اعتقاد و پذيرش و رأى و نظر است. كسى كه به برخى قوانين و تصميمات يك حكومت اعتراض دارد و آن‌ها را نادرست مى‌داند، امّا با آن‌ها مخالفت عملى نمى‌كند، مخالف نظرى محسوب مى‌شود. او قانون‌شكنى و عصيان مدنى نكرده است، بلكه تنها در مقام انديشه و نظر با برخى تصميمات مخالفت كرده است.

امكان مخالفت با ولىّ فقيه‌

پس از ذكر اين دو نكته مقدّماتى در باب جايگاه منصب رهبرى و ولايت و انحاى مخالفت، نوبت پاسخ به پرسش اصلى اين درس فرامى‌رسد: «آيا در نظام ولايى، تبعيت محض از ولىّ فقيه واجب است يا آن‌كه مخالفت با او شرعا امكان‌پذير است؟».

احكام و الزاماتى كه ولىّ فقيه صادر مى‌كند، همانند فرمان‌هاى مراجع صاحب اقتدار در ديگر نظام‌هاى سياسى از دو ركن تشكيل مى‌شود: الف) موضوع‌شناسى؛ ب) تشخيص حكم و راه‌حل متناسب با آن موضوع (حكم‌شناسى). سنجش دقيق اوضاع و شناخت عميق موضوع، مقدّمه‌اى ضرورى براى هرگونه تصميم و حكمى است؛ به ويژه در موضوعاتى كه به مسائل كلان كشور مربوط مى‌شوند و سهم مؤثر و مستقيمى در سرنوشت مردم دارند؛ مانند آن دسته مسائلى كه به امنيت ملى كشور و فرهنگ و اقتصاد مربوط مى‌شود. در اين‌