پس از رفع موضوع، خود به خود لغو مى‌شود، مجازند در تصويب و اجراى آن.[1] بنابراين گرفتن ماليات، خدمت سربازى، جلوگيرى از ورود و خروج ارز و يا هر نوع كالا، قيمت‌گذارى و ... از سوى حكومت را حمل بر ضرورت كردن، درهم آميختن مبحث و نگرشى است فردى و ناشى از نشناختن حكومت و نيازها و پيامدهاى آن. حاكم اسلامى، حتى در زمانى كه ضرورت و يا حرج و ... در كار نيست، مى‌تواند بر مبناى مصالح اسلام و مسلمانان مردم را به كارى وادارد و يا به مالى الزام كند. فرق و پيامدهاى اين دو ديدگاه بر كسى پوشديه نيست.

بايستگى پيروى از مصلحت‌انديشى‌هاى حاكم اسلامى‌

مشروع بودن سنجش مصلحت‌ها با يكديگر و حكم به پيش داشتن اهم، از سوى حاكم اسلامى، از جعل ولايت براى او سرچشمه مى‌گيرد، چرا كه همگان بايد به حكمى كه او بر اساس مصلحت صادر مى‌كند، گردن نهند. همه مردم، حتى مراجع بايد از آن پيروى كنند، زيرا دليل‌هاى حجت بودن حكم حاكم، آنان را نيز در بر مى‌گيرد. سخن ما در اين است كه: آيا سرپيچى از مصلحت‌انديشى‌هاى حاكم، گناه است يا خير؟ در اين باره دو ديدگاه وجود دارد:

1. بسيارى از فقيهان‌[2]، پيروى از مصلحت‌انديشى‌هاى حاكم را واجب و

[1] - همان، ج 15، ص 188.

[2] - ابراهيم تيمورى، تحريم تنباكو، ص 117 و قرارداد رژى، ص 84، 87، 89، 109 و 123.