مشروعيّت تصرّفات هر كدام در محدوده خاص
بدون مزاحمت با ديگران خواهد بود؛ زيرا در هر شهرى، موارد امور حسبيه كه بايد از
نظر مقام صلاحيتدار بگذرد، فراوان وجود دارد و هر كدام مىتوانند بدون مزاحمت با
ديگرى، قسمت خاصى را اداره كنند و در اين حال، حكم ولايت فقها حكم ساير امارات و
حجج شرعيه را خواهد داشت كه همه مصاديق آن در عرض هم حجت هستند بدون هيچ گونه
محذور و مشكلى و چنانچه در ادلّه نصب مناقشات سندى و يا دلالى مؤثر واقع شد، حكم
عقل در كشف ولايت جايگزينى مقام امامت بعد از نبوّت، براى اثبات ولايت فقيه كافى
است؛ زيرا نظام اسلامى بر اساس حكومت الهى پىريزى شده و «قاعده لطف» ايجاب مىكند
كه خطّ آن مستمر بماند، ابتدا به وسيله رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و
سپس امامان معصوم عليهم السّلام و بعد به وسيله فقهاى عدول جامع الشرائط و آن از
باب قدر متيقّن و بحث تقسيم احتمالات در قيادت اسلامى و لزوم بقاى نظام الهى در
طول زمان.
مشكل تعدّد در حكم و تصرّفات
آرى، مشكل تعدّد فقها در صورت مزاحمت با يكديگر در موضوع واحد به
وجود خواهد آمد كه يكى اثبات و ديگرى نفى كند، البته در محدوده ولايت، حكم حكومتى
و يا تصرّفات ولايى و نه در فتواى اجتهادى در احكام كلّى؛ زيرا اختلاف نظر در
احكام كلّى فراوان بوده و هست و حجّيت آن براى خود فقيه و مقلّدين اوست و مشكل در
احكام حكومتى و تصرّفات ولايى است كه اثر عملى نسبت به ديگران خواهد داشت، هر چند
مقلّد آن فقيه نباشند؛ زيرا حكم قضايى و ولايى و تصرّفات فقها درباره همه حجّت است
و محدود به مقلّد نيست و شأن ولايت دو فقيه در اين موارد شأن ولايت جد و پدر را
نسبت به فرزند خواهد داشت كه هر دو در عرض واحد ولايت دارند و احيانا ممكن است در
تصرّفات در اموال فرزند و يا امور متعلقه به او با يكديگر تزاحم پيدا كنند كه در
اين گونه موارد حقّ تقدّم را فقها، با اسبق زمانا مىدانند؛ مثلا اگر خانه فرزند
را پدر به كسى و جد به ديگرى بفروشد، حقّ تقدّم با سابق است.