لذا امام عليه السّلام مراجعه به فقها را
وظيفه عموم شيعيان دانسته نه تنها شخص سائل (اسحاق بن يعقوب) يعنى با صيغه جمع، به
عموم شيعيان فرمود: «فارجعوا فيها الى رواة حديثنا (أحاديثنا)». از اينجا به خوبى
روشن مىشود كه منظور حوادث خاصّى نيست و امام عليه السّلام به صورت قانون كلّى اعمّ
از حوادث مورد سؤال و غير آن، فرمود: به فقها مراجعه كنيد و به اصطلاح، مورد مخصّص
نيست و حكم در جواب به صورت كلّى اعمّ از مورد سؤال و غيره داده است.
2- احتمال مسائل فقهى
(1) بعضى از بزرگان[1] گفتهاند:
منظور از «الحوادث الواقعه» خصوص مسائل فقهى است كه حكم آن از طريق فتوا و يا
روايت بايد به دست بيايد و سؤالكننده درباره اين گونه حوادث و رويدادها از امام
عليه السّلام سؤال نموده و امام عليه السّلام او را ارجاع به روات حديث (فقها)
داده است و هيچ گونه ارتباطى به امور حسبيه «به معناى خاص يا عام» «جزئى و كلّى» ندارد،
بنابراين جز ولايت فتوا از اين توقيع قابل استفاده نيست و اين احتمال را با دو
دليل مىتوان توجيه نمود:
الف: به كار بردن لفظ «رواة» (ناقلان حديث) در توقيع؛
(2) زيرا اين لفظ تنها جنبه نقل حديث را مىرساند و راوى از آن جهت
كه راوى است فقط مىتواند به عنوان فتوا يا روايت از معصوم عليه السّلام حكمى را
بيان كند و وظيفه ديگرى در رابطه با عنوان «راوى بودن» ندارد، بنابراين حديث مزبور
فقط دليل بر حجّيت روايت و ولايت فتوا براى فقيه است و شامل ساير وظايف و ولايتها
نيست و از اين روى در كتب اصول اين توقيع در شماره ادلّه حجّيت فتوا و روايت ذكر
مىشود.
[1] - مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه آن را به صورت احتمال
ذكر كرده و به شخص خاصّى نسبت نداده است( مكاسب/ 154).
ولى مرحوم نائينى قدّس سرّه در
تقريرات/ 326 و مرحوم اصفهانى در حاشيه مكاسب/ 214 و مرحوم ايروانى در حاشيه/ 156
و 157 و مرحوم شهيدى در حاشيه/ 331، اين احتمال را تقويت و اختيار نمودهاند.