دعوى اجماع از جمعى از بزرگان‌[1] اوّلا: اطلاق آيات و رواياتى كه در آن امر شده كه حاكم بايد حكم به عدل كند، شامل حكم مزبور خواهد بود؛ مانند:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ....[2] چه آنكه موضوع اگر چه عدل واقعى است، ولى علم حاكم- همچون ساير امارات- طريق احراز آن است.

ثانيا: وجود ملاك حجيّت «بيّنه»- و آن كشف از واقع- در علم به طريق اولى وجود دارد؛ زيرا بيّنه (شهادت عدلين) از آن جهت حجّت است كه كاشف نسبى از واقع مى‌باشد و نه از آن جهت كه احتمال تخلف از واقع در آن وجود دارد و اين كاشفيّت در علم به نحو احسن ثابت است؛ زيرا حجيّت علم، ذاتى و عقلى است و «بيّنه» چون چنين نيست و موجب ظن (گمان) به واقع مى‌شود، نياز به اعتبار شرعى دارد.

سؤال:

(1) ممكن است در اينجا سؤالى بدين گونه مطرح شود كه سخن ما در حجّت بودن علم حاكم يا قاضى نسبت به خود او نيست، تا گفته شود حجيّت علم، ذاتى و عقلى است؛ چون اين مطلب بسيار روشن و واضح است.

بلكه سخن در اين است كه اعتبار و حجيّت حكم او نسبت به ديگران آيا محدود به مواردى است كه به استناد «بيّنه» حكم كند يا آنكه مطلقا هر چند به اتكاى علم شخصى خود حاكم بوده باشد؛ زيرا اين دو مرحله (حجيّت علم و حجيّت حكم) قابل تفكيك از يكديگرند؛ يعنى ممكن است گفته شود كه علم حاكم براى خود او حجّت است، ولى حكمى را كه به اتكاى علم مزبور صادر مى‌كند، درباره ديگران حجّت و لازم الاجراء نيست،[3] بلكه حتما بايد متكى به «بيّنه» (شهادت عدلين) بوده باشد.

[1] - جواهر 40/ 88.

[2] - نساء/ 58.

[3] - در مستمسك 8/ 461 ترديد فوق را در ثبوت هلال، به صاحب مدارك نسبت داده است. ولى با مراجعه به كتاب مدارك در كتاب صوم: النظر الثانى فى اقسام الصوم، در نقل اقوال در ثبوت هلال. در« التنبيه السادس» چنين به نظر مى‌رسد كه سخن صاحب مدارك در اصل حجيّت حكم حاكم در هلال است و نه در تفصيل ميان شهادت عند الحاكم و علم حاكم( در كتاب جواهر 16/ 359 سخن مدارك را نيز در اين زمينه نقل كرده است، مراجعه شود).