خاصى كه موضوع احكام (بايد و نبايد) قرار
مىگيرد، آيا به وسيله حكم حاكم- همچون امارات ديگر- ثبوت شرعى پيدا مىكند تا
احكام مربوطه، لازم الاجراء گردد يا خير، مثلا در ثبوت هلال، روزه واجب شود و در
عيد فطر افطار لازم آيد و در عيد قربان اعمال حج مشروع گردد و همچنين ساير موضوعات
در ارتباط با احكام مربوطه.
مقتضاى اصل چيست؟
(1) در كليّه مواردى كه حجيّت (اعتبار) چيزى از ديدگاه شرع مورد
ترديد قرار گيرد و ندانيم كه شارع اسلام آن را معتبر مىداند يا نه، اصل نفى، نفى
حجيّت آن را اثبات مىكند؛ زيرا حجيّت خود يك نوع ولايت و سلطه است و اصل، عدم آن
است و مجوز خروج از اين اصل حكم عقل يا دليل شرعى است كه بررسى خواهيم نمود.
اقوال در مسأله
(2) محدث بحرانى[1] قول به
حجيّت «حكم حاكم» (ولايت فقيه در موضوعات) را به اكثر فقها نسبت داده است.[2] و از بعضى از علماى متأخر نقل قول
مىكند كه آن را حجّت نمىدانسته و خود نيز جانب نفى را ترجيح مىدهد و صاحب مستند
نيز قول به نفى را اختيار نموده است.
ولى فقيه متبحر صاحب جواهر (در 16/ 359- 360) قول به اثبات را ترجيح
داده بلكه مىگويد: «به دست آوردن اجماع (اتفاق) علما بر قول به حجيّت ممكن است».
و