(1) پس از آنكه در بحث اوّل به اين نتيجه رسيديم كه در قاضى منصوب
«اجتهاد» شرط حتمى است؛ يعنى امام عليه السّلام فقط به فقها اجازه داده است كه
قضاوت كنند، نوبت به اين بحث مىرسد كه آيا «فقيه»- به مقتضاى ولايت خود- مىتواند
غير فقيه را براى قضاوت نصب كند؛ يعنى از مقام ولايت مطلقه خود استفاده نموده و به
غير مجتهد اجازه دهد كه قضاوت نمايد- البته با شرط آگاهى او به مسائل قضايى.
پاسخ: اوّلا: بايد ديد كه غير مجتهد صلاحيّت منصب قضاوت را دارد يا
نه؛ زيرا اگر براى اين كار صلاحيت نداشته باشد فقيه نمىتواند به او اين حق را
بدهد، نه تنها فقيه، بلكه شخص امام عليه السّلام هم نمىتواند به غير مجتهد، اجازه
قضاوت دهد.
سرّ مطلب اين است كه- از ديدگاه اسلام- غير مجتهد صلاحيّت اين سمت را
ندارد؛ زيرا «اجتهاد» شرط الهى براى قضاوت است و اين درست مانند اين است كه
بگوييم: آيا فقيه يا امام مىتواند زنى را براى برادرش عقد كند و حال آنكه چنين
سؤالى نبايد مطرح شود؛ زيرا شرط ازدواج محقق نيست، نه فقيه و نه امام عليه السّلام
چنين عملى را نمىتوانند انجام دهند.
امّا در مورد بحث يعنى «اجتهاد قاضى» بايد با دقت كافى نظر داد كه
آيا اجتهاد، واقعا