افزون بر اين، تنظيم روابط قواى سه‌گانه هنگامى ميسر است كه رئيس‌جمهور در زمينه نظارت بر امور دو قوه ديگر و دخالت در اختلافات ميان آنها صلاحيت لازم را داشته باشد كه البته قائل گشتن به چنين حقى براى رئيس‌جمهور با اصل 57 (استقلال قواى سه‌گانه از يكديگر) در تعارض بوده و ناقض اصل تفكيك قواست.[1]

درخصوص كيفيت انتخاب رئيس‌جمهور و مراحل آن و شرايط انتخابات و ويژگى‌هاى داوطلبان رياست‌جمهورى نكاتى چند درخور توجه است كه طبق اصول قانون اساسى بايد رعايت گردد:

1. وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست‌جمهورى مقدمات انتخابات دوره بعد را فراهم كند و مراتب برگزارى انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان را به اطلاع عموم برساند.[2]

2. نامزدهاى رياست‌جمهورى بايد پيش از شروع انتخابات آمادگى خود را براى رياست‌جمهورى رسماً اعلام كنند.[3]

3. صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهورى بايد قبل از برگزارى انتخابات به تأييد شوراى نگهبان برسد.[4]

4. رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال سياسى و مذهبى انتخاب شود و داراى اين ويژگى‌ها باشد: ايرانى‌الأصل (تبعه ايران و داراى نسب ايرانى)، مدير، مدبر، داشتن حسن سابقه و امانت و تقوا، معتقد به مبانى جمهورى اسلامى و پايبندى به مذهب رسمى كشور.[5] بنابراين زنان،[6]

[1]. همان، ص 654.

[2]. قانون انتخابات رياست جمهورى، ماده 3.

[3]. قانون اساسى، اصل 116.

[4]. همان، اصل 110، بند 9.

[5]. همان، اصل 115.

[6]. عموم حقوقدانان صاحب اثر در زمينه حقوق اساسى، رياست‌جمهورى زنان را براساس همين اصل خلاف قانون‌اساسى دانسته‌اند. براى نمونه بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 332؛ محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 270 و 271؛ على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى، ص 562.

البته عده كمى نيز در مقام مخالفت با اين نظر، به معناى عرفى لفظ« رجال» در ميان فارسى‌زبانان استناد مى‌كنند كه به معناى« فرد شناخته‌شده» است. مراجعه به صورت‌جلسات مجلس خبرگان قانون اساسى نشان مى‌دهد كه رجال در معناى مردان به‌كار رفته و نظر گروه اقليت صائب نيست. دراين‌باره بنگريد به: محمد حسينى‌بهشتى، مبانى نظرى قانون اساسى، ص 37- 33.