نظام‌هاى قانون‌گذارى در جهان اصولًا در يك يا دو مجلس تمركز يافته‌اند.[1] برخى با اين استدلال كه در نظام دو مجلسى قوانين وضع‌شده به‌دقت مورد بررسى قرار مى‌گيرند و قدرت تقنينى در يد دستگاهى واحد متمركز نمى‌گردد و از سويى اين امر نيز با تفكيك قوا ملازمت بيشترى دارد، از نظام دو مجلسى دفاع مى‌كنند.[2] اصولًا در نظام‌هاى فدرال با دو مجلس روبه‌روييم: يكى مجلس ايالتى كه در سطح محدوده جغرافيايى معين مجاز به وضع برخى از قوانين است و ديگرى مجلس ملى كه در سطح ملى به وضع و تصويب قوانين مى‌پردازد. به‌واقع در نظام فدرال، مجلس دوم نماينده استقلال ايالات در امور داخلى است.[3] افزون‌بر اين، نوع ديگرى از تقسيم قوه تقنينى وجود دارد كه براساس آن مجالس ملى به دو مجلس اول و دوم تقسيم مى‌گردد كه مجلس اول را عموماً مجلس شوراى ملى و مجلس دوم را بيشتر مجلس سنا و يا مجلس اعيان مى‌نامند. مجلس اول اصولًا انتخابى است، اما مجلس سنا بيشتر تركيبى از شيوه‌هاى انتخابى و انتصابى است.

فلسفه وجودى مجلس سنا بر اين بنياد شكل گرفته كه در مقابل وزن بالاى عنصر انتخابى در مجالس ملى، در مجالس سنا بيشتر شاخص تجربه و تخصص اهميت دارد. ازاين‌رو براى منتخبان و همچنين انتخاب‌كنندگان، شرايط خاصى از نظر سنى و بعضاً علمى و اقتصادى در نظر گرفته شده است.

برخى نيز در دفاع از مجلس سنا استدلال مى‌كنند كه چون اين مجلس نمودار تعقل، مصلحت‌انديشى و تدبير است، زياده‌روى‌هاى مجلس اول را مهار خواهد كرد.[4] به هر روى، عموماً براى مجلس سنا حق قانون‌گذارى مستقل قائل نيستند. درواقع وظيفةةة اين مجلس بيشتر رد، اصلاح و يا تكميل و تتميم مصوبات مجلس اول است.[5]

[1]. ابوالفضل قاضى، بايسته‌هاى حقوق اساسى، ص 199.

[2]. بنگريد به: كارلتون كلايمر رودى و ديگران، آشنايى با علم سياست، ص 148- 145.

[3]. عبدالحميد ابوالحمد، مبانى سياست( جامعه‌شناسى سياسى)، ص 175.

[4]. ابوالفضل قاضى، بايسته‌هاى حقوق سياسى، ص 210 و 211.

[5]. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: همو، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج 1، ص 460- 425؛ جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، ج 3، ص 161- 157؛ جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، فصل 5.