تكون فيها مفسدة لأحدهما، و حينئذ فتشخيص أنّ أيّة حكومة و دولة صالحة للارتباط بها و أيّتها غير صالحة يكون إلى وليّ الأمر، فما رآها منها صالحة لها يعيّنها و يجوّز أو يأمر بالارتباط بها، و ما رآها غير صالحة يمنع الارتباط بها. فهذا الأمر أيضا موكول إليه، و ما رآه فأمر بها و نهى عنها واجب الاتّباع، و ليس لغيره أخذ التصميم في هذه الجهة استقلالا إلّا أن يحوّل وليّ الأمر أمر هذا التعيين إلى أحد، فتشخيصه في حدّ التفويض إليه لازم الاتّباع.

و الدليل على ذلك: أنّ ايجاد الارتباط بدولة و أمّة غير إسلامية و تركه من مهامّ الامور الاجتماعية فلا محالة يكون موكولا إلى من هو وليّ أمر الامّة، و إطلاق أدلّة ولاية أولياء الأمر يقتضي ثبوت هذه الولاية أيضا لهم كما مرّ في كلماتنا مرارا في مواضع عديدة.

و من الواضح أنّه كما أنّ إلى وليّ الأمر أصل الارتباط بدولة و أمّة غير مسلمة فهكذا يكون إليه سعة مقدار هذا الارتباط و ضيقه، فقد يكون الارتباط بمفهومه الوسيع ذا مصلحة يجوّزه أو يأمر به، و ربّما يكون الارتباط الاقتصادي مطلقا أو في بعض الموادّ فقط ذا مصلحة و لا مصلحة في غير الارتباط الاقتصادي فيتّبع ما رآه وليّ الأمر ذا مصلحة و يجتنب ما عداه، و هكذا الكلام في أنواع الارتباطات المختلفة الكثيرة سيّما في مثل زماننا المشحون بالصنائع الحديثة، فكلّ نوع منها رأى وليّ الأمر ذا مصلحة يتّبع أمره فيه و كلّ نوع رآه ذا مفسدة يتّبع نهيه، و هكذا الأمر في مقدار الارتباط المختصّ بكلّ نوع فالمتّبع أمره و نهيه بحدودهما.