نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 538
ثمّ إنّ من المعلوم أنّ مالكا كان وليّ أمر
ناحية من نواحي البلاد الإسلامية- أعني مصر و ما إليها- فإذا ثبت له هذا الاختيار
يعلم أنّه ثابت لوليّ الأمر الأعظم أمير المؤمنين عليه السّلام و لكلّ من كان وليّ
أمر المسلمين.
ثمّ إنّ ما مرّ من تصدّي النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه و آله لأمر
إنشاء عقد الهدنة مع مشركي مكّة عند الحديبية موافق لما نحن بصدده كما لا يخفى.
فثبت بحمده تعالى أنّ الأدلّة المعتبرة قائمة على جواز عقد الهدنة و
على أنّه مفوّض إلى وليّ الأمر كما عرفت.
إيضاح تكميلي: و هو أنّه كما أنّ أمر القتال و الصلح مفوّض إلى وليّ
الأمر فهكذا كلّ ما هو من فروع القتال كمسألة تقسيم الغنائم و العزم على ما هو
الأصلح في الاسارى و عقد الذمّة مع أهل الكتاب و مقدار الجزية و غيرها، و مجمل
الدليل عليه أنّه مقتضى إطلاق ولاية وليّ الأمر مضافا إلى قيام أدلّة خاصّة على
كلّ منها.
و تمام الكلام فيها موكول إلى كتاب الجهاد.
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 538