إقدام غيرهم على إتيان الحجّ المندوب، فعلى وليّ الأمر إرسال طائفة إلى الحجّ و لو بصرف بيت المال فيه لئلّا يخلو بيت اللّه الحرام عن الحاجّ.

قال السيّد الفقيه اليزدي في أوائل كتاب الحجّ من العروة الوثقى: فإنّه لا يبعد وجوب الحجّ كفاية على كلّ أحد في كلّ عام إذا كان متمكّنا بحيث لا تبقى مكّة خالية عن الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ، و الأخبار الدالّة على أنّ الإمام (كما في بعضها) و على الوالي (كما في آخر) أن يجبر الناس على الحجّ و المقام في مكّة و زيارة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و المقام عنده و أنّه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال‌[1].

و لم يخالفه المراجع المحشّون على العروة فيما رأيت إلّا واحد منهم فعلّق على عبارة «لا يبعد وجوب الحجّ» بقوله: «على الأحوط» و هو كما ترى احتياط واجب و ليس نصّا في الخلاف.

فهو قدّس سرّه و إن كان في مقام إثبات وجوب الحجّ كفاية في كلّ عام إلّا أنّه استند له بطائفتين من الأخبار، ثانيتهما هي الأخبار الّتي مدلولها الأوّلي ما نحن الآن بصدد البحث عنه، فنقول:

يمكن الاستدلال له من وجهين:

أحدهما: من جهة ما مرّت الإشارة إليه من أنّ من أهداف إيجاب الحجّ أن لا يخلو بيت الربّ من الحاجّ و وليّ الأمر هو الموظّف بتحقّق هذه الأهداف، فإن وجد الزوّار و الحجّاج بمقدار تحقّق به هذا الهدف فهو و إلّا فاللازم على وليّ الأمر تحصيله بإرسال الحاجّ و لو بصرف بيت المال لما عرفت من أنّ الولاية على أمّة تقتضي أن يكون الوليّ مراقبا حتّى يحصل الأهداف المطلوبة منهم من اللّه تعالى.

و الدليل على أنّ من أهداف الحجّ أن لا يخلو بيت اللّه من الحجّ عدّة من الأخبار:

[1]-العروة الوثقى: الفصل الأوّل من كتاب الحجّ.